على بعد نحو سنتين من محطة استحقاقات 2026 الانتخابية فجّر الكشف عن مشروع حزب سياسي جديد، يحمل اسم “التجديد والتقدم”، ويتخذ من “الريشة” رمزا له، تساؤلات كثيرة، حول الحاجة إلى هيئة سياسية جديدة في الوقت الراهن، وحظوظ هذا الحزب في حجز موقع داخل مشهد سياسي مغربي يزدحم فيه ما يفوق 30 حزبا، لكن تصدره ظلّ خلال الولايات التشريعية القليلة الماضية مقتصرا على بضعة أحزاب “كبرى”.
ومع إعلان وزارة الداخلية تلقيها التصريح بملف تأسيس الحزب الجديد استحضر مهتمون أن الخريطة السياسية والانتخابية ظلّت تتموقع فيها بشكل بارز أساسا خلال السنوات الأخيرة ثمانية أحزاب، هي التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، فضلا عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
هكذا أفضت نتائج انتخابات 2021 التشريعية إلى تمكن هذه الأحزاب فقط من تأسيس فرق نيابية، باستثناء العدالة والتنمية (مجموعة نيابية)، موازةً مع ظفر كل من حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ5 مقاعد نيابية، وجبهة القوى الديمقراطية بـ3 مقاعد، والمؤتمر الوطني الاتحادي بمقعد واحد (1)، ومثله لكل من الحزب الاشتراكي الموحد وفدرالية اليسار؛ مع سيطرة أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة على رئاسة وغالبية كل الجهات.
وكانت نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2016 أفضت بدورها إلى تمكن الأحزاب الثمانية “الكبرى” سالفة الذكر من الاستئثار بحصة الأسد من مقاعد البرلمان المغربي والجهات والجماعات المحلية.
“قوة المبدأ القانوني”
متفاعلا مع الموضوع شددّ عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ العلوم السياسية بجماعة محمد الخامس بالرباط، على أن “حق تأسيس الأحزاب السياسية مبدأ حقوقي كوني، مكفول لجميع المواطنين، ولا يمكن بسبب إشكاليات ومشاكل ذات طبيعة واقعية أن يتم تقييده”، مضيفا أنه “تبقى للمواطنين المغاربة سلطة القرار في تقرير مصير الحزب، وما إذا كانوا سيثقون فيه لتحمل المسؤولية بالاستناد إلى برامجه وطبيعة البروفايلات التي قد يمنحها التزكية للترشح باسمه في مختلف المحافل الانتخابية”.
وأوضح أدمينو أن “هذه المعطيات يصعب على أي كان التكهن بها”، مفيدا وهو يتفاعل مع سؤال لالألباب 360، بشأن ما إذا “كانت عشرات الأحزاب السياسية الموجودة غير قادرة على استقطاب القائمين على هذه المبادرة لتقاطع مشروعهم السياسي والمجتمعي معها، بأن “التحاق هؤلاء بالهيئات السياسية القائمة للاعتبار المذكور ليس ضرويا، لأننا حينئذ نصبح أمام أحزاب مهيمنة”.
وبشأن تبني الحزب “الليبرالية اجتماعية”، التي هي “مرجعية عدة أحزاب كذلك”، قال المصرح عينه إن “المرجعية لم تعد حاضرة أو متحكمة في اختيارات المواطن بين الأحزاب السياسية، بل بات يهتم أساسا بمدى قدرة هذه الأحزاب على تجويد معيشه اليوم عندما تتحمل المسؤولية عن تدبير الشأن العام”، مبرزا أن “المرجعية بالفعل تؤطر عمل الحزب وبرامجه، لكنها لم تعد المحدد الرئيسي في هذا الجانب”.
وبخصوص إشكالية التثميلية السياسية “الغائبة” لغالبية الأحزاب السياسية وانحسار التداول على السلطة، سواء التنفيذية أو على مستوى الجهات والجماعات، في عينة من الأحزاب المعدودة على رؤوس الأصابع، شددّ الأستاذ ذاته على أن “الفرص السياسية لا يمكن التكهن بشأنها أو التحكم بها؛ فأحزاب نواتها جمعيات مجتمع مدني نجحت في الوصول إلى السلطة، وهناك أحزاب كانت قوية واليوم تكابد صعوبة في تحمل المسؤولية”.
وأورد أدمينو في الصدد ذاته أن “تطور الأحزاب لم يعد مرتبطا برغبة المؤسسين بقدر ما هو متصل بالوعي السياسي والمشاركة وثقة الناخبين، التي لا يمكن لأي جهة ضبطها”.
“الامتداد الاجتماعي”
متفاعلة مع الموضوع أكدت مريم أبليل، باحثة في الشأن السياسي والبرلماني، أن “التعددية الحزبية ظلّت من السمات البارزة في النظام السياسي المغربي منذ حصول المملكة على الاستقلال؛ وتعزيز هذه التعددية بتأسيس الحزب المرتقب من حيث المبدأ مؤطر بالدستور والقانون”، مشددة على أن “مقاربة أهمية ميلاد هذا الحزب تستدعي أساسا لفت الانتباه إلى أن هذه التعددية لها إيجابيات وسلبيات”.
وأوضحت أبليل، في تصريح لالألباب 360، أن “مكاسب هذه التعددية تتمثل في إتاحة خيارات عديدة للمواطنين، وتعزيز المرونة في التحالفات السياسية، فضلا عن كونها تؤشر على وجود تعبيرات إيديولوجية مختلفة، تختار سلوك طريق القانون والديمقراطية والممارسة من داخل المؤسسات”، مستدركة بأنه “لا يمكن الجزم بقوة أي حزب سياسي مغربي موجود، أو مرتقب إنشاؤه كحزب التجديد والتقدم، إلا إذا كان ناتجا عن حركة اجتماعية، وله أذرع نقابية وطلابية قويّة”.
وتابعت المتحدثة عينها: “عبر التاريخ السياسي المغربي وإلى حدود اليوم فإن عددا قليلا من الأحزاب هي التي كانت منبثقة عن هذه الحركة أو قادرة على خلقها”، مردفة بأن “بعض الأحزاب لا تفضل بناء هياكلها المتعلقة بالشبيبية والنساء وغيرها إلا بعد مأسسة نفسها وحصولها على مقاعد برلمانية أو جهوية أو جماعية محترمة”.
سؤال الجدوى
لفتت الباحثة في الشأن السياسي والبرلماني، مواصلة التعليق على مشروع “حزب الريشة”، إلى أن “كثرة الأحزاب لها انعكاسات سلبية، على رأسها تشتيت المواطن المغربي وإفقاده الثقة في هذه الهيئات السياسية، فضلا عن إضعاف القدرة على التمييز بينها أساسا، خصوصا إذا لم تكن مبنية على حركة اجتماعية”، مشيرة إلى أن “المواطن لا يرى عشرات الأحزاب إلا خلال فترة الانتخابات”.
واستحضرت أبليل في السياق ذاته أنه “خلال الولايات التشريعية الماضية كان عدد الكتل بالبرلمان يتأرجح بين 8 و9، وعموما نجد 12 إلى 13 تمثيلية سياسية باحتساب النواب الذين لا ينتسبون لأي فريق أو مجموعة، والمنتمين إلى أحزاب صغيرة”.
وأضافت الباحثة ذاتها، تفاعلا مع سؤال لالألباب 360 حول الجدوى من تأسيس حزب بمرجعية ليبرالية اجتماعية، رغم وجود عدة أحزاب قائمة تتبنى المرجعية ذاتها، أن “ضعف الديمقراطية داخل الأحزاب الموجودة، وعدم قدرتها على احتواء الشباب وأصحاب الأفكار والمبادرات السياسية، يحفزان اعتقاد كثير من هؤلاء بأنه من الأجدر تأسيس حزب جديد عوض انتظار الدور للظفر بمنصب قيادي في هياكل تلك الأحزاب”.
وبخصوص التوجه الذي يبدو لافتا لدى القائمين على الحزب الجديد، “لتمثيل مغاربة العالم داخله”، بتأكيدهم ذلك في “رؤية أهداف المشروع”، ومن خلال “تعيين منسقين بست دول أوروبية”، ذكرت أبليل أن “الدستور المغربي يدعو إلى إيجاد طريقة لرفع تمثيل الجالية داخل المؤسسات المنتخبة، لكن المغرب لم يجد طريقة لتمكينهم (دوائر انتخابية بالخارج)”، ولم تستبعد أن “يكون تأسيس هذا الحزب محاولة للإجابة عن هذا الفراغ الموجود على صعيد التمثيليات المباشرة”.
تعليقات
0