أكد تقرير حديث صادر عن مؤسسة “Observer Research Foundation” (مركز أبحاث) أن الاستقرار الذي يتمتع به المغرب وسياساته الاقتصادية الليبرالية جعلا منه وجهة استثمارية جذابة لمبادرتي الحزام والطريق وطريق الحرير الرقمي الصينيتين، مشيرا إلى أن “الشراكة بين الصين والمغرب شهدت نموا كبيرا على مدار العقدين الماضيين، خاصة بعد تولي الملك محمد السادس الحكم في عام 1999″.
وسجل التقرير المعنون بـ”طريق الحرير الرقمي في المغرب” أن “المملكة، باعتبارها شريكا تاريخيا للصين، تستغل التعددية القطبية المتزايدة في المجتمع الدولي، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، لتنويع شركائها الاقتصاديين ومعالجة التحديات الحيوية المتعلقة بالبنية التحتية وتقدم التكنولوجيا وسد فجوات الاستثمار الرأسمالي”، لافتا في هذا الصدد إلى توقيع خطة تنفيذ مبادرة الحزام والطريق بين الصين والمغرب في عام 2022.
ومنذ ذلك الحين، يؤكد المصدر ذاته، “توسع نفوذ الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق بشكل كبير في المغرب، خاصة عبر ذراعها التكنولوجي والرقمي: طريق الحرير الرقمي (DSR)، الذي يُطلق عليه أيضا طريق الحرير المعلوماتي، إذ يركز هذا المشروع على جلب بنية تحتية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات إلى الدول المستفيدة من استثمارات مبادرة الحزام والطريق، مثل شبكات النطاق العريض، ومراكز التجارة الإلكترونية، والمدن الذكية، كما تشرف عليه الشركات التكنولوجية الصينية العملاقة”.
وتابع التقرير بأن “الصين تهدف من خلال استثماراتها في المغرب إلى تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية وتوسيع نفوذها في مناطق أوسع مثل المنطقة المتوسطية الأطلسية وأفريقيا جنوب الصحراء”، مضيفا أن “الوجود الاقتصادي الصيني في المغرب توسع بشكل كبير، حيث كانت الصين ثالث أكبر مصدر إلى المغرب في العام الماضي بما قيمته 6.67 مليار دولار، كما أن الشركات الصينية المتخصصة في الطاقة الخضراء والتكنولوجيا تبدي اهتماما كبيرا بالاستثمار في المغرب، حيث تخطط ما يقرب من 200 شركة لاستثمارات فيه”.
وأشارت مؤسسة “Observer Research Foundation” إلى أن “بكين تعتبر المغرب وجهة استثمارية رئيسية بفضل اقتصاده النامي، ونظامه السياسي المستقر نسبيا، وسياساته الاستثمارية المتقدمة، إذ يرتبط هذا البلد باتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وإيطاليا، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى كونه طرفا في اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، ما يسمح لأي شركة أجنبية تعمل في المغرب بالتمتع بمزايا الوصول إلى السوق المحلي”.
وفي معرض حديثه عن أبرز الاستثمارات الصينية الرئيسية في المغرب، ذكر التقرير أن الشركات الصينية الحكومية والخاصة استثمرت ما بين سنتي 2013 و2023 ما يقرب من 9.4 مليارات دولار أمريكي في مشاريع رئيسية تركزت في قطاعات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا الطاقية، مسجلا أن “الاستثمارات الصينية في المغرب تشمل أيضا إنشاء مصانع لإنتاج البطاريات الكهربائية، وأقطاب الفوسفات، والإطارات، وتكرير المعادن الأساسية، حيث تتركز هذه الاستثمارات في مدينة محمد السادس التقنية بطنجة، وهي مشروع مشترك ممول من بنك التصدير والاستيراد الصيني بقيمة مليار دولار أمريكي”.
في سياق مماثل، أبرز التقرير أن “الاستثمارات الصينية المتزايدة في المغرب ترتبط بتدهور العلاقات الثنائية بين أوروبا ودول المغرب العربي؛ فقد كانت فرنسا، على وجه الخصوص، تعتبر المنطقة ضمن مجال نفوذها لعقود بعد انتهاء الاستعمار الفرنسي. ومع ذلك، أتاحت القروض الصينية السريعة وغير المشروطة والاستثمارات المباشرة للصين بداية قوية في المنطقة”، مبرزا أنه “لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد، أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة البوابة العالمية لتطوير البنية التحتية عالميا، بينما أطلقت إيطاليا خطة ماتيي للاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والتعليم والمياه في المغرب”.
وخلص التقرير إلى أن “قدرة المغرب على المناورة بين هذه المصالح المتنافسة والاستفادة من المبادرات المختلفة ستلعب دورا حاسما في تحديد مسار تنميته المستقبلية”، معتبرا أن “نجاح طريق الحرير الرقمي في المغرب يعتمد على جودة مشاريع البنية التحتية الصينية، واستدامة التمويل الصيني، وقدرة المغرب على موازنة مصالحه الاقتصادية والجيو-سياسية”.
تعليقات
0