اختُتمت فعاليات الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية للاتحاد الإفريقي، التي انعقدت في زنجبار بجمهورية تنزانيا المتحدة من 14 إلى 22 دجنبر الجاري، بمشاركة فعالة للوفد المغربي.
ويضم الوفد المغربي الذي ترأسه ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خبراء من وزارات العدل، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب مواكبة من البعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي.
ووفق بلاغ لوزارة العدل فإن أشغال اللجنة شهدت دراسة ومراجعة نصوص قانونية هامة، كان أبرزها مشروع “الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات”، التي حظيت بدعم كامل من المغرب، لافتا الانتباه إلى أن “الوفد المغربي شدد على التزام المملكة الدائم بتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية”.
وأضاف البلاغ الذي توصلت به الألباب 360 أن المناقشات ركزت على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان فعاليتها كأداة شاملة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية خاصة للنساء والفتيات في ظروف النزاعات وما بعدها.
وخلال المداخلات أكدت المملكة المغربية أهمية الاتفاقية كوسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في إفريقيا، كما دعت إلى توافق الاتفاقية مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي، بما يضمن فعاليتها ونجاح تنفيذها.
وفي ختام الدورة اعتمد الاجتماع الوزاري لوزراء العدل تقرير اللجنة، الذي تضمن توصيات مهمة، منها اعتماد النسخة النهائية للاتفاقية، وتقديمها لمكتب الشؤون القانونية في الاتحاد الإفريقي لاعتمادها رسميا. كما أشار التقرير إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق أهداف الاتفاقية وتنفيذها على أرض الواقع.
حري بالذكر أن الجهود المغربية حظيت بإشادة واسعة من الوفود المشاركة، ما يعكس الدور الريادي للمملكة في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، خاصة في مجالات حقوق الإنسان وتمكين المرأة. ويُعتبر اعتماد هذا التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي، وحماية حقوق النساء والفتيات، وتعزيز المساواة في القارة الإفريقية.
تعليقات
0