سطات على صفيح ساخن بعد عزل الرئيس السابق وملفات كبيرة تنتظر الوافد الجديد لرئاسة الجماعة

انعقد بالأمس الاحد 20 أكتوبر بمدينة السطات، اجتماع جمع ممثلي أحزاب التحالف الثلاثي، بغية استحضار المسؤولية الظرفية السياسية الحساسة والدقيقة التي تمر بها مدينة السطات بعد عزل رئيس مجلسها بناء عن قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الصادر، يومه الجمعة 13 شتنبر 2024 ، القاضي بعزل مصطفى الثانوي عن حزب الاستقلال من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي بسطات مع النفاذ المعجل، وذلك لتورطه في خروقات واختلالات جسيمة وثقتها تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، بناء على عمل لجان تفتيش تابعة لها على مدى أشهر في الجماعة المذكورة، الى جانب التوقيف أيضا لعضوين آخرين بالمجلس الجماعي لسطات، لتورطهما أيضا في اختلالات تسييرية وحالات تنافٍ وتضارب مصالح وغيرها من الخروقات التي همت تدبير سنتي 2021 و2022، أي السنة الأخيرة للولاية الانتدابية السابقة والسنة الأولى لتدبير الولاية الانتدابية الحالية (سيكون لجريدة الالباب 360 عودة مفصلة بتقارير دقيقة عن هذا الموضوع قريبا).

وبدعوة كريمة من السيد محمد غيات نائب رئيس مجلس البرلمان والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي حل صحبة السيد عبد اللطيف معزوز رئيس جهة الدار البيضاء سطات وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وهما الحزبان المكونان الى جانب حزب الاصالة والمعاصرة الى التحالف الثلاثي الذي شهد له تسيير المجلس الجماعي لمدينة السطات، وذلك من اجل الحسم في تقديم مرشح حزب الاستقلال عن الأغلبية لرئاسة جماعة السطات وتشكيل مكتب متجانس ومتكامل لقيادة ما تبقى من الولاية الانتدابية  الحالية وفقا لمنهج التوافق وضمانات التمثيلية لكل مكونات المجلس وذلك بهدف خلق دينامية جديدة تنبني على إرادة سياسية محلية جديدة من اجل الإصلاح، حيث خلص هذا اللقاء الذي حضره كذلك السيد لحسن الطالبي والذي يقود حاليا تسيير شؤون المجلس الجماعي بالنيابة، الى اصدار بلاغ التحالف بمشاركة باقي مكونات المجلس، ليسند من خلاله رئاسة جماعة السطات لحزب الاستقلال في شخص السيدة نادية فضمي التي تتقلد منصب  رئيسة اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني  بجماعة  سطات.

للإشارة، ان مقترح هذا البلاغ يقدم لرئاسة المجلس اول امرأة تتحمل رئاسة جماعة سطات في تاريخ المدينة، وهي حديثة التجربة السياسية، ورهانات بالجملة ينتظرها ساكنة المدينة من قبيل ضعف البنية التحتية، غياب مطرح للنفايات يستجيب للمعايير البيئية، ضعف اسطول النقل الحضري ومعه الجامعي، سوق الفتح، ذاك المشروع الذي التهم ملايين الدراهم دون أن يبرز إلى العلن، إعادة تأهيل السوق الأسبوعي، مشكل الرائحة الكريهة ل”واد بوموسى” المار بالقرب من احياء سكنية وسط المدينة، تفشي ظاهرة البطالة، فضلا عن مشكل الترييف بالإضافة الى قضية تحصيل الباقي استخلاصه، وكذا البنايات غير المكتملة وسط المدينة والتي تُلَوِّث جمالية المكان و بعضها مهترئة وآيلة للسقوط …