عملت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية التابعة لمنطقة اولاد عزوز صبيحة يوم امس الخميس 12 دجنبر 2024، على سلك حملة واسعة النطاق من اجل اغلاق وهدم المستودعات التي تُستغل في أنشطة صناعية وحرفية دون أي سند قانوني او أي تصريح، وكذا عذم توفرها على أدنى شروط السلامة.
ومن خلال المعلومات المستسقاة من مصادر عليمة لجريدتنا، فان هذه العملية ستشمل كل المستودعات غير القانونية بكافة تراب الإقليم دون تمييز، هدفها اساسا تخليص المنطقة المعروفة بطابعها الفلاحي من مجموعة من الوحدات التي تضر بالبيئة وبالنشاط الاقتصادي من خلال وحدات غير مهيكلة همها استنزاف المنطقة وتحقيق مكاسب مادية سهلة من طرف بعض سماسرة المستودعات.
وللإشارة فان هذه الخطوة ليست بالأولى التي تقوم بها السلطات المحلية اتجاه هذه المستودعات، فقد سبق وأن شكلت مواضيع مساطر زجرية تتعلق بمخالفات جسيمة في ميدان التعمير لحقتها عمليات هدم.
وللتذكير فإن تواجد هذه المنشآت العشوائية ما فاتئ يتسبب في تراكم النفايات وتسرب المواد المضرة للفرشات المائية، وهو ما جعل هذه الحملة تخلف ارتياحا واسعار في صفوف المواطنين الذين يطمحون إلى بيئة سليمة وظروف عيش مناسبة.
وحسب نفس المصادر فإن السلطات المختصة تواصل بما يلزم من الحزم في إطار لجان مختلطة عمليات هدم هذه المستودعات في إطار القانون واحترام التدابير التنظيمية المنظمة لمجال التعمير.
ولعل هذه العملية تشكل مناسبة لمستغلي هذه الوحدات لمراجعة أنفسهم والعمل على الانخراط في مشاريع مهيكلة في مناطق تتوفر فيها الشروط القانونية والتقنية المناسبة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في تشغيل اليد العاملة في احترام تام للقانون.
تعليقات
0