توقع تحليل حديث نشره “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” أنه مع استعداد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقبلة لتولي منصبها هناك كل الأسباب للاعتقاد بأنها ستسعى إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء.
وتوقع التحليل أنه من المفترض أن تفتح الإدارة الجديدة قنصلية في مدينة الداخلة كما وعدت عام 2020 (تم إنشاء وجود قنصلي لكنه ظل افتراضيا). كما يمكن أن تفتح عودة ترامب فرصا استثمارية مربحة للشركات الأميركية.
التحليل الذي يحمل عنوان: “العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب: بين القانون والسياسة”، وأعدته الباحثة سهير مديني، أوضح أنه “رغم كون واشنطن وقعت اتفاقية للتجارة الحرة مع المغرب قبل عقدين من الزمان وليست لديها عوائق قانونية حالية للاستثمار الأجنبي المباشر في الصحراء إلا أن الطفرة المتوقعة في الاستثمار الأميركي لم تتحقق أبدا”.
وترى الباحثة ذاتها أن أي تطور في العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة سوف يكون محدودًا بالضرورة، بحقيقة أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للمغرب، وأكبر مستثمر أجنبي فيه على الإطلاق، بفعل القرب الجغرافي وأسباب أخرى.
وبحسب المحللة نفسها فإنه “إذا فشلت واشنطن وشركاؤها الأوروبيون في معالجة النزاعات المستمرة بشأن حقوق التجارة والصحراء المغربية فقد يتركون المجال لروسيا والصين، لتأكيد المزيد من النفوذ في المملكة”، وقالت إنه “رغم كون مشاركة المغرب مع موسكو وبكين محدودة تقليديًا فإن حكم محكمة العدل الأوروبية قد يدفع المملكة إلى أحضان هؤلاء المنافسين…”، وزادت: “عملوا بهدوء على تعزيز مصالحهم في المغرب، بما يشمل الصحراء، واستهداف الموارد المحلية والاستثمار في قطاع صيد الأسماك الساحلي”.
وكأمثلة ذكرت سهير مديني تجديد روسيا مؤخرًا اتفاقية صيد مدتها أربع سنوات مع الرباط، في حين من المحتمل أن تزيد الصين من وجودها على سواحل المغرب بناءً على مذكرة التفاهم لعام 2023 بشأن صيد الأسماك البحرية. وتتطلع بكين أيضًا إلى الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر بالأقاليم الصحراوية، حيث وقعت مذكرة تعاون عام 2023 مع شركة Gaia Energy المغربية وشركة Ajnan Brothers السعودية.
تعليقات
0