تفاصيل “تعويضات التأهيل والأخطار” لفائدة موظفي السجون في المغرب

أقر مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 المتعلق بـ”النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج”، المصادق عليه بعد التداول في مجلس للحكومة، الخميس، الرفع من “التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار”، مضيفا إليها “تعويضا عن التحملات الخاصة” أحدث بموجب النص الجديد.

يأتي هذا “من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية بحكم احتكاكهم اليومي مع السجناء على اختلاف وضعياتهم الجنائية وشخصياتهم وسلوكاتهم وما تتطلبه هذه المهمة من جهد وحزم ويقظة ومسؤولية في تطبيق القانون والإجراءات الأمنية الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة السجناء والمرتفقين وضمان أمن المؤسسات السجنية”، بتعبير مذكرة تقديم النص القانوني، اطلعت عليها الألباب 360، حملت تأشيرة وتوقيع كل من الوزير المكلف بالميزانية والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

“الباب الخامس” من المرسوم ذاته فصل، من خلال جدوليْن، “نظام التعويضات” الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون، وفق “الدرجات”، ثم الرتب”، موردا أن “موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج يستفيدون من تعويض عن التأطير وتعويض عن الأعباء وتعويض عن الأخطار وتعويض عن التحملات الخاصة، وفق المقادير الشهرية المحددة”، على أساس أن تؤدى التعويضات سالفة الذكر “كل شهر عند انتهائه”.

زيادة على “دفعتين”

حسب ما طالعته الألباب 360 في المادة 39، فإن الرفع من مقدار وقيمة التعويضات المذكورة يهم مختلف الدرجات والرتب، وذلك مقسمة على دفعتين؛ “ابتداء من فاتح يناير 2025″ و”من فاتح يوليوز 2025”.

على سبيل المثال بالنسبة لدرجة “مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية” (الرتب من 1 إلى 5)، فإن “التعويض عن التأطير” سيرتفع ابتداء من فاتح يناير 2025 ليصير 3104 دراهم، ثم 3145 درهما اعتبارا من فاتح يوليوز من السنة ذاتها. أما بالنسبة “للدرجة الأولى” فيرتفع المقدار الشهري ليصبح 3493 درهما في يوليوز 2025.

وأقر “تعويض عن الأعباء” لفئة مراقبي السجون (مساعد ورئيس) مقادير شهرية تتراوح بين 864 درهما و1658 درهما، حسب الرتب. فيما يصل مقدار 1370 درهما في شق “التعويض عن الأخطار” لفائدة “جميع درجات مراقبي السجون”.

وبالنسبة لـ”قائد السجون مساعد” سواء درجات المساعد والممتاز، فإن التعويض عن الأخطار المقرر تصل قيمته إلى 2200 درهم و2800 درهم. بينما يبلغ لفائدة “مراقب عام السجون” (بمختلف الرتب) 2900 درهم.

المرسوم ذاته حدد المقادير الشهرية “للتعويض عن التحملات الخاصة” بالنسبة لمراقبي السجون (مساعدين من الدرجة 1 و2) بين 180 و1340 درهما من فاتح يناير 2025 ومن 800 إلى 1900 درهم في فاتح يوليوز 2025.

أما بالنسبة لدرجات “قائد السجون” (مساعد أو ممتاز)، فإن التعويض عن التحملات الخاصة من فاتح يناير 2025 يبلغ 2100 درهم في حد أدنى و5000 درهم في حد أعلى، قبل أن يرتفع بحلول فاتح يوليوز 2025. بينما تم تحديد 6 آلاف درهم كمقدار التعويض المذكور.

وحسب النص القانوني، “لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في الجدولين أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعها، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف والتعويض عن المسؤولية والتعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل”.

“علاوة على التعويضات المحددة في هذه المادة، يستفيد أعضاء فرق الحماية والتدخل المنصوص عليها في المادة 5، من “تعويض جزافي قدره 1000 درهم شهريا يؤدى كل ثلاثة أشهر بواسطة قوائم اسمية”.

يشار إلى أن الحكومة، عبر قطاع إصلاح الإدارة، شددت على أن “إقرار هذا النظام الأساسي سيمكن من النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي إدارة السجون ومماثلتهم مع باقي القطاعات الأمنية التي تؤدي أدوارا تكاملية في الحفاظ على الأمن العام. كما سيساهم في تحفيز الموظفين للانخراط الجدي والفعال في مختلف البرامج والرفع من الأداء المهني لتكريس الدور الأمني والتأهيلي للمؤسسات السجنية ورفع تحديات تنزيل مستجدات القانون 10.23 المتعلقة بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية وكذا القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”.

ومكنت الحكومة “المراجعة الشاملة” للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج قصد “ملاءمته مع طبيعة القطاع وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة”.