تطورات التضخم والأسعار في المغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن “مؤشر التضخم الأساسي”، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2024 ارتفاعا بـ 0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر (خلال شهر) وبـ 2,6 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2023 (أي خلال عام)، لافتة إلى أن “أبرز انخفاضات المواد غير الغذائية همَّت على الخصوص أثمان المحروقات بنسبة 1,5 في المائة”.

وحسب البيانات الرسمية ضمن مذكرة إخبارية للمؤسسة الإحصائية الوطنية حول “الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك” لشهر نونبر 2024، وهو مؤشر قياس أسعار المستهلكين، فإنه سجل “انخفاضا بـ 0,2 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق”، مؤكدة أن “هذا الانخفاض ناتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,4 في المائة، مقابل “استقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية”.

وفق المذكرة التي طالعتها الألباب 360، فإن “انخفاضات المواد الغذائية المسجلة بين شهرَي أكتوبر ونونبر 2024، همّت، على الخصوص، “أثمان “الفواكه” بـ3,5 في المائة، و”الخُضر” بـ 1,1 في المائة، ثم “السمك وفواكه البحر” بـ 0,8 في المائة، وكذا “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,6 في المائة.

في المقابل، ارتفعت أثمان “الزيوت والدهنيات” بـ 1,3 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ 1,1 في المائة. كما زادت أسعار منتجات “القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,5 في المائة.

حسب المدن

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة بـ 0,9% وفي آسفي بـ 0,8% وفي بني ملال والرشيدية بـ 0,7%. أما في كل من تطوان وطنجة وسطات فقد تراجع بـ 0,6% وفي مراكش بـ 0,4% وفي وجدة بـ 0,3% وفي القنيطرة بـ 0,2%، بينما شهدت الدار البيضاء ومكناس انخفاضَه بـ 0,1%.

بينما سُجلت ارتفاعات الرقم الاستدلالي لأسعار المستهلكين في كل من العيون والداخلة بـ 0,5%، وكذا في كل من أكادير وفاس بـ 0,3%.

وبالمقارنة مع الشهر نفسه (نونبر) من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0,8 في المائة خلال شهر نونبر 2024.

نتج هذا الارتفاع، حسب المذكرة نفسها، عن “تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0,8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,7 في المائة.

كما “تراوحت نِسب التغير لأصناف المواد غير الغذائية” ما بين انخفاض قدره 3,8% بالنسبة لـ”النقل”، وارتفاع قدره 3,6% بالنسبة لكل من “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”، حسب المصدر عينه.