ينتظر أن تنطلق في الثاني من يناير المقبل أطوار محاكمة الوزير السابق محمد مبديع، رئيس المجلس الجماعي الفقيه بنصالح، بعد تأجيلات عديدة.
وتفتح غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف محاكمة الوزير السابق محمد مبديع، حيث سيتم النظر في التهم المنسوبة إليه، وعلى رأسها تبديد أموال عمومية.
وبعدما أرجأت المحكمة الأسبوع الماضي النظر في القضية، بناء على طلب من دفاع الوزير السابق، فإن الجلسة المقبلة ستعرف بداية هذا الملف، الذي ينتظر أن يزيل اللثام عن ملابسات تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق والارتشاء.
وستعرف الجلسات المقبلة استدعاء المتابعين في حالة سراح الذين تخلفوا عن الحضور سابقا، إلى جانب حضور الجمعية المغربية لحماية المال العام باعتبارها صاحبة الشكاية في حق القيادي السابق بحزب الحركة الشعبية.
ويتابع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
جدير بالذكر أن متابعة مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بنصالح لولايات متتالية النبش في اختلالات شابت تدبيره هذه المدينة؛ إضافة إلى تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وجرى خلال مرحلة التحقيق التفصيلي التطرق إلى مجموعة من الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع، وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي وآمرا بالصرف.
تعليقات
0