مرة أخرى، ووسط حضور كبير من طرف الضحايا وعائلات الموقوفين بالمحكمة الابتدائية بطنجة، أجلت محاكمة المتابعين في قضية “مجموعة الخير” الساخنة إلى الـ23 من دجنبر الجاري، الذي حدده رئيس الجلسة موعدا لبدء المناقشة التفصيلية للملف.
وأعلن القاضي في الجلسة الجديدة التي عقدت اليوم الثلاثاء عن التأجيل الثالث من نوعه للملف رقم 2726 متعدد الأطراف، مع ضم ملفين جديدين إلى الملف الرئيسي، وحصر عدد الضحايا والمطالبين بالحق المدني في 947 شخصا، جلهم نساء.
وبعد ضم الملفين الجديدين إلى الملف الرئيسي لقضية “مجموعة الخير” يكون عدد المتابعين في هذا الملف ارتفع إلى 25 شخصا، 21 منهم نساء؛ فيما تجري متابعة شخصين في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح في أحد الملفين الجديدين، ويتابع آخر في حالة اعتقال في الملف الثاني.
وشهدت المحكمة تجديد النساء الحاضرات من الضحايا المحتملات مطالبتهن المحكمة باسترجاع الأموال التي سلمنها للقائمين على المجموعة من الموقوفين المتابعين في القضية المثيرة للجدل.
يذكر أن القضية التي تحظى بمتابعة كبيرة من طرف الرأي العام الوطني شهدت تقديم مئات الشكايات التي يتهم أصحابها الواقفين على المجموعة بالنصب عليهم وسلب أموالهم بعدما وعدوهم بتحصيل أرباح مغرية لقاء المساهمات التي يقدمونها، قبل أن يتحول الأمر إلى كابوس أدخل العديد من الأسر في دوامة مشاكل كانت بعيدة عنها، وبلغت حد الطلاق وتخريب بيوت عدد من النساء ضحايا المجموعة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القائمين على “مجموعة الخير” تمكنوا في ظرف وجيز من جمع مبالغ مالية كبيرة تقدر بعشرات المليارات من السنتيمات، بعدما لاقت الفكرة إقبالا كبيرا من لدن النساء؛ إذ يقدر عدد ضحاياها بأزيد من مليون شخص، يتوزعون على مدن مغربية مختلفة، أبرزها طنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبير والقنيطرة والرباط والدار البيضاء وفاس؛ بالإضافة إلى عدد من مغاربة العالم المقيمين ببلدان أوروبية، خاصة إسبانيا وهولندا وبلجيكا، إلى جانب آخرين مقيمين بكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
تعليقات
0