من قلب وزارة الفلاحة والصيد البحري تم اختيار اسم أحمد البواري ليشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فهو من أهل الدار وليس بغريب عنها. اختيار قد يتلاءم مع التحديات الكبرى التي يعرفها القطاع، في ظل جفاف هيكلي باتت تعيشه البلاد منذ سنوات، ما يفرض ضرورة مواجهة آثار تغير المناخ على الفلاحة والموارد المائية.
البواري من مواليد 1964 بمدينة وزان، بدأ مسيرته المهنية كمهندس في الهندسة الريفية، وقاد مشاريع كبرى في مجال المياه والري، وساهم في تطوير وتنفيذ السياسات الوطنية للري والمياه وتنمية الأراضي؛ وقبل ذلك كان رئيسا لقسم التنمية وإدارة الري وتخطيط استخدام الأراضي الفلاحية بالوزارة بين سنتي 2009 و2013، قبل أن يتقلد منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بالوزارة منذ عام 2013.
وتتولى مديرية الري وإعداد المجال “قيادة وتدبير إنجاز برامج وتدابير ترشيد استعمال الموارد المائية في مجال السقي، وذلك عبر إنجاز الدراسات العامة والخاصة وتوفير الدعم التقني للمصالح الترابية التابعة للقطاع في مجال إنجاز مشاريع التهيئة الهيدروفلاحية والعقارية، وتحفيظ الأراضي الفلاحية وتهيئة المراعي”.
وبدأ الوزير الجديد حياته المهنية كمهندس موارد وراثية ضمن وحدة التنسيق في مشروع PMH 2 بتمويل من البنك الدولي، ثم أصبح رئيسا لمكتب أشغال التنمية المائية الزراعية المسؤول عن إعداد ومراقبة برامج العمل لإعادة تأهيل المشاريع المائية الزراعية على المستوى الوطني.
وشارك المسؤول الحكومي المعين خلال مسيرته الإدارية في العديد من الدورات التدريبية والندوات، وقاد العديد من المشاريع تحت إشرافه، وكان مسؤولاً عن برامج الري وتنمية الأراضي الزراعية على المستوى الوطني، بما في ذلك البرنامج الوطني لتوفير مياه الري، وبرنامج الإرشاد في مجال الري، وبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري، والبرنامج الوطني لتنمية المراعي.
ويشغل البواري حاليا منصب رئيس هيئة المهندسين التجمعيين على المستوى الوطني، وهي تنظيم مواز أسسه حزب التجمع الوطني للأحرار سنة 2017، وأيضا رئيس الشبكة المغربية المهنية للري، وعضو في الجمعية الدولية “التبادلات المتوسطية للمياه والغابات والتنمية” التي يقع مقرها الرئيسي في باريس.
البواري قبل حتى أن يتقلد منصبه الحالي سبق أن أعلن أن الحكومة “رسمَت ملامح المغرب الذي يطمح إليه المغاربة، وأعطت رسائل قوية سترفع من حجم الثقة في المستقبل”، مؤكدا في لقاء سابق أن “هذه التجربة الحكومية الفريدة تتوفر فيها كل مقومات النجاح، خصوصا تطوير المؤسسات والعمل الميداني”.
أما عن البرامج الكبرى التي تطرح على طاولة الوزير الجديد فهي مرتبطة أساسا بملفات: الماء والري، ومقاومة التغيرات المناخية، والاستشارة الفلاحية، والتنمية القروية؛ وكذا البحث الزراعي، والسلامة الصحية، والتثمين.
تعليقات
0