
في إطار تعزيز البنيات التحتية وتحسين جودة عيش المواطنين، أعطى المجلس الجماعي لمدينة الدروة ولأول مرة عملية انطلاق الربط الفردي بالماء الصالح للشرب لأغلب دواوير التابعة للجماعة مثل: ” الصويفي، أولاد قدور، أولاد زهرة المغاربة، لغرابيين، لهلاليين، عبد الحق والمسكيني، شلوح لحجام أولاد يحيى، لكرارصة، كارو 1 وكارو 2، التماني، أولاد يحيى، أولاد يحيى لمصال السكوري، أولاد يماني، الأطلسيين، الحرشيين “… وذلك بشراكة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية (سابقا) والتي تحولت الى الشركة متعددة التخصصات (حاليا) بهدف إنجاز شبكة الربط الفردي بالماء الصالح للشرب لفائدة عدد من الأحياء والدواوير بالمنطقة.

وبلغت الكلفة الإجمالية لهذا المشروع حوالي 9 ملايين درهم، ساهمت فيها جماعة الدروة بنسبة 50%، حيث تم الاتفاق على تحويل 50% من المبلغ مباشرة بعد توقيع الاتفاقية، والنصف المتبقي قبل انطلاق الأشغال ميدانيًا.
حيث التزمت الشركة الجهوية متعددة التخصصات، بموجب اتفاقية الشراكة والتي كانت بتاريخ 24 ماي 2023، بإنجاز الدراسات التقنية، إعداد دفتر التحملات، الإشراف على الأشغال، وإنجاز شبكات الربط الفردي لفائدة المستفيدين، فيما تتكفل الجماعة بالتمويل الكامل للمشروع وضمان الشروط الإدارية والتقنية لإنجاحه.
وسيستفيد من هذا المشروع عدد مهم من الاسر أي ما يناهز 1500 ربط، ضمن خطة تعميم على كل دواوير المنطقة التابعة للجماعة، مما سيوفر هذه المادة الحيوية للساكنة ورفع محنة جلب المياه من مناطق بعيدة من السقايات الموزعة بالجماعة.

وقد ساهم المجلس البلدي للدروة بشكل كبير في إخراج هذا المشروع إلى الوجود وطرح ذلك من خلال مداولات المجلس الجماعي في دورته الاستثنائية بتاريخ 16 غشت 2021، وقد لقي مشروع الربط الفردي بالماء الصالح للشرب بالدواوير المستفيدة استحسان الساكنة ونقطة إضافية لتحسين جودة الخدمات بالجماعة.
وتعد هذه الخطوة تجسيدًا لحرص المجلس الجماعي الحالي في شخص رئيسه السيد كمال شرقاوي على الاستجابة لحاجيات الساكنة، خصوصًا في المناطق التي لا تزال تعاني من صعوبات في الولوج إلى الماء الشروب، كما تندرج في إطار تنزيل أهداف التنمية المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية، حيث أصبحت جماعة الدروة نموذجا في استكمال الربط الفردي للماء الصالح للشرب على مستوى الإقليم و الجماعات المنتمية لعمالة برشيد، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية التي نهَجَ من خلالها المغرب سياسة تُوطّد الاستدامة، كإحدى الركائز الأساسية لتنميته، حفاظا على الأمن المائي الذي يعتبر أحد أولوياته الاستراتيجية والوطنية، وذلك بفضل الرؤية الملكية السديدة والمستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، والتحديات المرتبطة بهذا المورد الحيوي، سواء كانت مناخية أو اقتصادية أو اجتماعية، تتطلب منّا جميعا اعتماد مناهج مبتكرة لضمان تدبير فعال وعادل لمواردنا المائية.
تعليقات
0