أرباب محطات الوقود بالمغرب يطالبون بمحاربة مضخات البنزين العشوائية

أثار حريق شبّ في مضخة عشوائية لتوزيع البنزين على مستوى مدينة مراكش، خلال الأيام الماضية، غضبا كبيرا في صفوف مهنيي محطات الوقود، مطالبين بالتحرك السريع للسلطات من أجل الحد من انتشار هذه “القنابل الموقوتة”.

وعبّرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في بيان لها، عن استيائها من تنامي ظاهرة “المضخات العشوائية” التي تنتشر وسط الأحياء والتجمعات السكنية أمام مرأى السلطات المحلية.

وسجلت الهيئة المهنية ذاتها أنه على ضوء هذا الحادث الذي شهدته مدينة مراكش في الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي تنبه مسؤولي المدينة الحمراء، من سلطات إدارية ومنتخبة ومعها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى “خطورة هاته المضخات والتهديدات الكبرى التي تشكلها للساكنة المحلية وللصناعة السياحية بهذه المدينة التي تمثل قطبا لها بل وعلامة بارزة للنشاط السياحي”.

وأوضح جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريحه لجريدة الألباب 360 الإلكترونية، أنه سبق لهم تنبيه السلطات إلى خطورة هذه المضخات والمحطات العشوائية التي تشتغل خارج القانون، مؤكدا أن التساهل معها يجعلها تتحول إلى قنابل موقوتة تشكل خطورة على الساكنة برمتها.

ودعا الفاعل المهني سالف الذكر السلطات المحلية بولاية جهة مراكش أسفي إلى التدخل من أجل الحد من هذه المضخات العشوائية وسط أحياء وشوارع مراكش السياحية والمقبلة على تظاهرات كبرى.

ولفت المتحدث نفسه إلى وجوب تفعيل القانون المعمول به وحماية المتضررين من نشاط هذه المحلات غير القانوني، من محطاتيين ومستهلكين على حد سواء.

وسبق أن وجهت الجامعة مراسلة إلى سلطات مراكش أكدت من خلالها أن هذه المضخات لا تخضع للمراقبة الدورية من قبل المصالح المختصة؛ “ما يجعل جودة هذا البنزين تشوبه العديد من الشوائب وكذا لجوء بعض أرباب هاته المحطات لتسويق أنواع من البنزين منخفضة الثمن نسبيا ومجهولة المصدر”.

ولفتت المراسلة، التي وجهها رئيس الجامعة المهنية المذكورة، على وجود تلاعبات، “ما يجعل المستهلك متضررا بشكل كبير؛ وهو ما كان دائما موضوع العديد من الشكايات إلى العديد من الجهات، إلى جانب احتلال أغلبها للملك العمومي دون موجب حق”.

وشددت الجامعة، على أن عمل هاته الفئات بشكل عشوائي وخارج كل النظم القانونية الخاصة بتسويق المحروقات “يضر بمصالح فئة عريضة من أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، كمؤسسات تجارية تخضع للقانون وتؤدي واجباتها الضريبية وتجاه مستخدميها وهم بالمئات بجهة مراكش أسفي وحدها”.