أثار إعلان أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول معدل انتشار التدخين في المغرب وتداعياته الصحية والاقتصادية جدلا، حيث كشف عن أن التدخين يطال 13 في المائة من البالغين في البلاد، متسببًا في وفاة مبكرة لـ12 ألفا و800 شخص سنويًا وظهور آلاف الحالات الجديدة من الأمراض الخطيرة مثل سرطان الرئة وأمراض القلب والشرايين. كما أفاد بأن التكلفة الاقتصادية لهذه الآفة تتجاوز 5 مليارات درهم سنويًا؛ ما يُشكل عبئا كبيرا على النظام الصحي.
وفي هذا الصدد، عبّر الحسن البغدادي، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين والمخدرات، عن تحفظه على مقاربة الوزارة، منتقدًا الاكتفاء بعرض الأرقام دون اتخاذ خطوات عملية للحد من الظاهرة.
وأضاف البغدادي أن الأرقام التي قدمها الوزير لا تعكس حقيقة الوضع الميداني، مشيرًا إلى دراسات سابقة أظهرت نسبًا مرتفعة للتدخين بين الفئات العمرية المختلفة، خاصة الشباب؛ ما يجعل التدخين “جائحة صامتة” تهدد مستقبل المجتمع المغربي.
وتساءل الناشط الجمعوي عن أسباب تجاهل الأولويات الحقيقية وغياب إجراءات صارمة للحد من انتشار التبغ، على الرغم من الخطر الواضح الذي يمثله على الصحة العامة والاقتصاد الوطني.
وقال التهراوي، خلال حضوره بمجلس النواب أمس الثلاثاء، إن معدل انتشار التدخين بين البالغين في المغرب يبلغ 13 في المائة، مع تسليط الضوء على تأثيره السلبي الكبير على الصحة العامة والاقتصاد الوطني، مفيدا بأن التدخين يتسبب في 8 في المائة من الوفيات في المغرب ويساهم في 75 في المائة من وفيات سرطان الرئة و10 في المائة من أمراض الجهاز التنفسي.
وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن التدخين يؤدي سنويًا إلى وفاة مبكرة لـ 12 ألفا و800 شخص، وظهور 74 ألف حالة أمراض القلب والشرايين، بالإضافة إلى تسجيل 4 ألفا و227 حالة جديدة من سرطان الرئة.
كما أكد المسؤول الحكومي عينه أن التكلفة الاقتصادية للتدخين تتجاوز 5 مليارات درهم سنويًا؛ وهو ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على النظام الصحي والاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال الحسن البغدادي إن “الكل على علم ومعرفة بتوسع هذه الجائحة الخطيرة على مستوى السن والجنس والجغرافيا وتعدد شراكات التبغ بالسوق المغربية”.
وأضاف المتحدث نفسه: “للأسف الشديد، كان على السيد الوزير المحترم أن يقوم بدراسة معمقة وطلب تفعيل قانون منع التدخين بالأماكن العمومية والبحث على الحقائق الصحيحة كما هي حتى يتسنى للجهات المعنية لتفعيل على الأقل القانون 91/15 المركون في الرفوف منذ 29 أبريل 1991 وتنزيله وتفعيله وإيقاف الشركات السبع المتنافسة على المستهلك المغربي المغرر به”.
وذكر رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين والمخدرات، ضمن تصريح لالألباب 360، بـ”تقرير وزارة الصحة نفسها لسنة 2011 وبناء على دراسة ميدانية معمقة وقفت على أرضية الواقع وخرجت بالحقائق التالية: نسبة المدخنين لأقل من 15 سنة بلغت 13.90 في المائة، ونسبة التدخين عند الفئة بين 16 و20 سنة بلغت 34.50 في المائة، وبين 35 سنة و55 سنة بلغت 38.20 في المائة، و16.70 في المائة بالنسبة لم تفوق أعمارهم 56 سنة”.
وتابع الناشط الجمعوي قائلا: “كنا قد خرجنا سابقا بأرقام خطيرة من كلية العلوم بمكناس بناء على أبحاث علمية صرفة، وكنت أنتظر صراحة من السيد الوزير المحترم أن يطلب تفعيل القانون لا الخروج بأرقام بعيدة كل البعد على الحقيقة المرة للأسف الشديد”.
وأردف المتحدث: “أملنا أن نسمع بقرار يضع البوصلة في مكانها وينزل الأمور منزلتها الحقيقية ويعيد ترتيب الأولويات حسب حجمها الحقيقي الذي تستحقه، فمن الغرابة بمكان أن نرى معضلة تدمر مجتمعا بكامله وتقضي على أحلام شبابه بل وتهدده في وجوده؛ ومع ذلك توضع في آخر سلم الأولويات ومشاغل القائمين على الشأن العام”.
تعليقات
0