تعديلات المدونة لتخفيف العبء عن المحاكم وليس لزيادة الطلاق

أثارت التعديلات المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة في شقها المتعلق بالطلاق، تساؤلات حول “إمكانية فتحها باب تزايد أعداد المطلقين بالمملكة”.

واقترحت التعديلات “جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة إلى سلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يغطي جلها، مع تحديد أجل ستة أشهر كحد أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق”.

ورفعت التعديلات مقترح “إحداث هيئة غير قضائية للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبًا، مبدئيًا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مهمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما فيما يترتب عن الطلاق من آثار”.

وحسب المصدر ذاته، تروم التعديلات المقترحة “اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة”.

ووفق آخر الأرقام التي كشفت عنها وزارة العدل في البرلمان، فإن عدد حالات الطلاق بالمغرب يصل إلى “24 ألف حالة طلاق اتفاقي، مقابل عدد لا يتجاوز 300 حالة طلاق رجعي”.

تخفيف عن المحاكم

يرى عبد الوهاب رفيقي، باحث في الفكر الإسلامي، أن “مدونة الأسرة السابقة التي يسّرت الطلاق بالمغرب وفق الأرقام الرسمية، رسمت في الواقع حالة غير مزعجة، بل عادية تماما”.

وقال رفيقي، ضمن تصريح لالألباب 360، إن التعديلات الجديدة المقترحة لمراجعة هذه المدونة القديمة “يُستبعد أن تساهم في ارتفاع حالات الطلاق بالمغرب”.

وبين المتحدث أن الطلاق الاتفاقي كان واقعا، وإجراءاته بالمحكمة كانت ميسرة وغير مشددة، وكان يمكن إصدار حكم الطلاق في جلسة واحدة، بالنظر إلى سهولته مقارنة بباقي أنواع الطلاق.

والتعديلات المقترحة، وفق الباحث في الفكر الإسلامي، هدفها الأساسي “تخفيف العبء عن المحاكم، طالما أن الزوجين متفقان وليسا بحاجة إلى قاض من أجل طلاقهما”، موضحا أن “هذا الاقتراح مستبعد تماما أن يرفع عدد الحالات”.

وأشار رفيقي إلى أن إحداث هيئة وساطة “سترافقه نصوص تنظيمية توضيحية لطبيعة هذه الهيئة في سياق تفعيل مراجعة المدونة عبر مشروع قانون”.

واستبعد المصدر نفسه أن تكون التسهيلات الرقمية “تيسيرا للطلاق، بل تسهيلا واضحا للمساطر القانونية”.

تسهيل للزوجين

من جهته، اتفق لحسن سكنفل، رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات-تمارة، على أن “المقترح المتعلق بالطلاق الاتفاقي دون اللجوء إلى المحكمة، هو تسهيل لهذا الاختيار من الزوجين، ولا يمكن أن نعتبره مبررا لتشجيع الطلاق”.

وأضاف سكنفل، في تصريح لالألباب 360، أن كثرة الطلاق لها أسباب أخرى، لعل أهمها “عدم إدراك المسؤولية المترتبة عن الزواج، إضافة إلى أن الزواج في زمننا أصبح مبنيا على المشاحنة بدل المكارمة والمعروف والإحسان”.

واستدل المتحدث بما جاء في القرآن الكريم، في سورة النساء: “وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ”، مؤكدا أن “اتفاق الزوجين على الطلاق بعد اتخاذ كل المحاولات للإبقاء على العلاقة بينهما، ويتبين لهما أن الحل هو الطلاق، فإنهما إنما يركنان إلى حكم الشرع، ولهما ذلك دون حرج”.

وختم سكنفل قائلًا: “الطلاق أبغض الحلال عند الله، ولكنه مشروع حين تستحيل العشرة ويصبح الافتراق هو الحل للطرفين معا”.