“بلوكاج الحوار” يدفع موظفي الجماعات إلى التلويح باستئناف الإضراب

خرج التنسيق النقابي الرباعي لموظفي الجماعات الترابية عن صمته تجاه استمرار تأجيل وزارة الداخلية الحوار القطاعي، متوعدا بعودة “الاحتقان والإضرابات”.

وقال بلاغ للتنسيق النقابي ذاته إن الشغيلة الجماعية “عليها الاستعداد لكل التطورات الممكنة في إطار الدفاع عن مطالبها”.

ورفض “منهجية تدبير الوزارة للحوار القطاعي، وكثرة التأجيلات التي عرفها، وأسلوبها مع النقابات القطاعية المناقض لكونها شريكا اجتماعيا”.

وبعد تغييب جولة الحوار الحاسمة في تاريخ 28 نونبر المنصرم، التي كان من المفترض أن تقدم خلالها الوزارة رأيها النهائي حول النقاط العالقة، دعا التنسيق النقابي ذاته الداخلية إلى “استعجال تحديد موعد جديد للحوار في وقت معقول”.

وانتقد التنسيق تغييب النقابات من مجريات المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن “هذا تزامن وتغييب الحوار القطاعي معهم، مقارنة بتسوية وضعية العديد من موظفي القطاعات الأخرى، على غرار إدارة السجون”.

وهدد سليمان أقلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بـ”عودة جميع أشكال الاحتقان، أولها الإضرابات، إلى القطاع في حال استمرار تغييب الوزارة للحوار القطاعي”.

وأضاف أقلعي، في حديث لالألباب 360، أن تأجيل الجولة الحاسمة في 28 نونبر، “أفاض الكأس، خاصة من خلال طريقة إبلاغهم بهذا التأجيل، وبعد مرور شهر على هذه المدة، ما تزال الوزارة بلا جواب”.

واعتبر المتحدث أن منطق حسن النية الذي سار به التنسيق النقابي طيلة هذه المدة منذ رفع الإضرابات، “ما يزال قائما، لكنه وصل إلى مستويات دنيا”، مشددا على أن “عودة الإضرابات والاحتقان مطروحة بقوة في حال استمرار هذا المنطق من قبل الوزارة”.

وشدد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض على أن الشغيلة التي راهنت على أن آخر جولة ستكون في 28 نونبر، “تراقب تسوية وضعية العديد من موظفي القطاعات الأخرى”.

عبد الرحيم أفقير، موظف عمومي بالجماعات الترابية عضو تنسيقية حملة الشهادات، دعا التنسيق النقابي إلى “إعلان سنة 2025 عام الإضرابات بالقطاع”، مؤكدا أن “الشغيلة، خاصة حملة الشهادات، لم تعد لهام الثقة في الحوار مع الوزارة”.

وأضاف أفقير أن حاملي الشهادات “عازمون على خوض الإضرابات في سنة 2025، حتى تحقيق المطالب”، معتبرا أن استمرار هذا الوضع في ظل تسوية وضعية موظفين في قطاعات أخرى، مثل إدارة السجون، “لم يعد مقبولا ولا منطقيا”.