بعد مسار تشريعي طويل منذ أواخر أكتوبر الماضي استقر قانون المالية (رقم 60.24) للسنة المالية 2025 منشوراً على صفحات الجريدة الرسمية (عدد 7362)، ويدخل بذلك حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير القادم.
ومن المرتقب أن يكون المغاربة على موعد مع العديد من المستجدات الجبائية والضريبية والجمركية التي تصبح سارية المفعول عقب الظهير الشريف بتنفيذ قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، “كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين”.
وكان مجلس النواب صادق، بالأغلبية، يوم 6 دجنبر، خلال جلسة عمومية، على المشروع المالي ذاته في إطار “قراءة ثانية”، ليحظى المشروع الرابع للمالية في ولاية حكومة عزيز أخنوش بموافقة 178 نائباً، ومعارضة 57 نائبا، فيما لم يمتنع أيُّ نائب عن التصويت.
مكاسب الضريبة على الدخل
أبرزُ التعديلات المتصلة باستخلاص الضريبة على الدخل هو المتعلق بـ”الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار التقاعد التكميلي، ابتداء من فاتح يناير 2026؛ بالإضافة إلى التنصيص على تخفيض نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العُمرية المكتسبة سنة 2025″. وحسب الحكومة فإن الأثر المالي المرتقب عن إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، كأحد الإجراءات المهمة التي أقرها مشروع قانون المالية، يصل إلى مليار و200 مليون درهم.
أما بالنسبة للأجراء النشيطين وموظفي القطاعات العمومية فإن أجُورهم الشهرية ستكون خاضعة لتخفيض ضريبي بعد إقرار القانون المالي مراجعة سعر الضريبة (حسب ما نصت عليه المادة 73).
وفي هذا الصدد ستكون شريحة الدخول “الأقل من 6000 درهم” معفاة من الضريبة بشكل كامل، وهي الشريحة التي تمثل الأجور في حدود 40 ألف درهم سنويا.
وأقر قانون المالية 2025 “نسبة 10 في المائة لشريحة الدخل من 40001 إلى 60000 درهم، و20% بالنسبة لشريحة الدخل من 60001 إلى 80000 درهم. وسيتم احتساب نسبة 30% بالنسبة لشريحة الدخل من 80001 إلى 1000000 درهم و34% بالنسبة لشريحة الدخل من 1000001 إلى 180000 درهم، فضلا عن 37% بالنسبة لما زاد عن ذلك”، وفق نص المادة.
تبعاً لذلك يُرتقب أن تعرف “الأجور الصافية” للموظفين والأجراء زيادات تتراوح (في المتوسط) بين 400 و500 درهم حسب نوعية شرائح الدخل والأشطر.
وخلال مناقشة المشروع في لجنة المالية النيابية كان فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، قال إن “توجه إصلاح IR كان أن يستفيد منه بنسبة كبيرة الأجراء الذين لديهم دخول دنيا”، وزاد: “اليوم لدينا 70 في المائة من المعنيين بالإصلاح هم من الفئات التي دخلُها أقل من 180 ألف درهم في السنة، يعني 15 ألف درهم في الشهر كأجر خام، و12 ألف درهم كأجر صافٍ، ثم نتجهُ بشكل تنازلي”.
ولم يُغفل النص الجديد مقتضيات جديدة تنظم “تحديد إجمالي الدخل العقاري المفروضة عليه الضريبة”، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 64. كما تم “فرض رسم خاص على الإسمنت المنتج محلياً أو عند استيراده”، تتولى تطبيقه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عند الاستيراد؛ بينما “حُدد سعر الرسم في 0,15 درهم للكيلوغرام من الإسمنت”.
تضريب “مكاسب ألعاب الحظ ذات منشأ أجنبي”
من أبرز المستجدات التي حمَلَها قانون المالية 2025 فرض الضريبة على الدخل عن طريق “الحجز في المنبع” على “مكاسب ألعاب الحظ عبر الأنترنت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية”.
وتم “التنصيص على حجز هذه الضريبة بسعر 30 في المائة”، إلى جانب “إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعُها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2 في المائة”، حسب ما طالعته الألباب 360 في النص المنشور بالجريدة الرسمية.
وأقر النص المصادق عليه بالبرلمان “إعفاء العقود والمُحرَّرات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل”، ضمانا لأداء الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في المدونة، وكذلك المتعلقة برفع اليد وافتكاك الرهون المسلمة من لدن إدارة الضرائب، بهدف “تحقيق العدالة الجبائية وملاءمة معالجة العقود المتعلقة بالضمانات المقدمة لإدارة الضرائب”.
كما نص قانون المالية المذكور على رفع حصة الجماعات الترابية من “الضريبة على القيمة المضافة” المدرجة في الميزانية العامة للدولة، ما يهم أساسا الرفع من الحصة الدنيا من منتج هذه الضريبة المُحوّلة إلى ميزانيات الجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة.
تضريب السجائر الإلكترونية
في شق “الضرائب الداخلية على الاستهلاك” تضمَّن قانون المالية 2025، حسب الصيغة المنشورة، خضوع “تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة «السجائر الإلكترونية» والأجهزة المماثلة وملحقات تبغ الشيشة أو الأرجيلة (معسل بدون تبغ) وبدائل النيكوتين بدون تبغ، وكذا السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة”، لضريبة جديدة.
وحدد النص النهائي للقانون ضريبة داخلية على الاستهلاك مقدارها 220 درهمًا لكل 1 كيلوغرام بالنسبة لـ”بدائل النيكوتين بدون تبغ”، و50 درهما لكل وحَدة من “السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة”.
يشار إلى أنه “تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، تُرصد للجهات برسم السنة المالية 2025 نسبة %5 من حصيلة الضريبة على الشركات، ونسبة 5% من حصيلة الضريبة على الدخل”.
و”يُؤذن للحكومة في التمويل عبر إصدار اقتراضات داخلية، واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2025″، بتعبير النص.
تعليقات
0