رحب نشطاء حقوق الحيوانات بتضمين التقرير النهائي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بمناسبة اختيار ملف ترشح المغرب وإسبانيا والبرتغال لاحتضان كأس العالم 2030، حماية حقوق الحيوان، وعلى رأسها وقف عملية قتل الكلاب بالشوارع. واعتبر نشطاء حقوق الحيوان أن تضمين الاتحاد الدولي، في تقريره النهائي، التزام الدول المحتضنة للتظاهرة الدولية بكل ما يتعلق بالبنية التحتية، الأمن، النقل، الصحة، وكذا حقوق الإنسان وحماية البيئة، أمرا أساسيا ومهما، خصوصا الحد من قتل الكلاب الضالة. ولم تتمكن المخططات التي تم وضعها على الصعيد الوطني في التحكم في أعداد الكلاب الضالة في المغرب، بالرغم من رصد وزارة الداخلية ميزانيات ضخمة لدعم الجماعات الترابية في هذا الجانب، حيث لا تزال مختلف المدن والقرى تعرف انتشارا لهذه الكلاب. وتعمل بعض الجماعات في كثير من الأحيان على شن حملات قتل ممنهجة ضد الكلاب الضالة، الأمر الذي يثير استياء الفعاليات الحقوقية المهتمة بحقوق الحيوانات. وفي هذا السياق ذكر ياسين إرعمان، رئيس جمعية “حماية أرواح الحيوانات”، أن “الفيفا من المحتمل أنه لاحظ خروقات للاتفاقية الإطار من طرف الجماعات، وأن هناك مخططات خفية لقتل 3 ملايين كلب في المغرب بحلول عام 2030، ولهذا السبب أدرج هذه النقطة بالذات في الصفحة رقم 109 في الفقرة ما قبل الأخيرة، حيث تمت الإشارة إلى أن قتل الكلاب صار ممنوعا في المغرب منذ شهر غشت 2024، وأن الحكومة ستخصص ميزانيات من أجل توسيع المستوصفات الخاصة بالحيوانات ودعم المشاريع المتعلقة بالكلاب الشاردة”. وأوضح الفاعل المدني، في تصريحه لجريدة الألباب 360 الإلكترونية، أن تضمين “الفيفا” هذا الأمر يفيد أن السلطات المغربية “تعترف ضمنيا بأن قتل الكلاب ظل مستمرا منذ فبراير 2019، أي تاريخ توقيع اتفاقية الإطار، إلى شهر غشت 2024، أي الموعد الذي أشار إليه “الفيفا” في تقريره، رغم أن الاتفاقية الإطار نصت على إيقاف قتل الكلاب منذ حوالي ست سنوات من الآن، لكن ذلك لم يتم تطبيقه أساسا”. وعبر رئيس الجمعية عن آمال الناشطين في مجال حقوق الحيوان بأن يكون هذا التقرير “رادعا قويا لكل من لا يزال يعتقد أن القتل الهمجي للكلاب هو الحل الوحيد”، مضيفا “نأمل أن تقوم وزارة الداخلية بتسطير عقوبات على كل جماعة ثبت عنها أن مسؤوليها أعطوا أوامر بقتل الكلاب، كما نأمل أن تصبح لدينا قوانين صارمة لحماية حقوق الحيوانات في المغرب خلال السنوات القادمة”.
تعليقات
0