احتج عشرات الحقوقيين المغاربة أمام البرلمان، مساء الثلاثاء، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكرى 76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مطالبين بـ”وقف التضييق” على العمل الحقوقي وحرية التعبير بالمملكة.
وطالب المحتجون في الوقفة، التي دعا لها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بـ”وقف المتابعات القضائية في حق النشطاء والصحافيين، والإفراج عن كافة المعتقلين في قضايا حرية التعبير”.
ولم تقتصر الوقفة الاحتجاجية على انتقاد الوضع الحقوقي بالمملكة، بل أشاد حقوقيون بالمكتسبات التي حققها المغرب، وكان آخرها الإعلان عن رغبة الرباط في التصويت على قرار الأمم المتحدة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والعفو الملكي الأخير عن مجموعة من النشطاء والصحافيين، ومزارعي القنب الهندي.
عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، قال إن “الوقفة تأتي في هذا اليوم الاحتفالي العالمي بحقوق الإنسان للإشادة بالعديد من المكتسبات التي حققها المغرب، ومن جهة أخرى التنديد بخروقات كبيرة تم تسجيلها هذه السنة”.
وأضاف تشيكيطو لالألباب 360 أن “هذا العام شهد تسجيل خروقات حقوقية عديدة، لا يريد الائتلاف أن يراها تتكرر العام القادم، أو في السنوات القادمة”، لافتًا إلى أن “مبادرات عديدة، أولها العفو الملكي، كانت إيجابية، ورسالة للحركة النكوصية ولمن يحن إلى سنوات الرصاص والجمر”.
وتابع المتحدث ذاته: “هذا العام شهد استمرار المتابعات القضائية في حق عدد من النشطاء والصحافيين”، مشيرًا إلى أنه يثمن “حركية المغرب في تحقيق دفعة لحرية التعبير، ودعم إلغاء عقوبة الإعدام”.
والتخوفات التي تدفع للقيام بهذه الوقفة، حسب الحقوقي ذاته، تتمثل في “استمرار جهات في تعكير الأجواء على الجهود المغربية لتحقيق حرية التعبير والمساواة، ومن جهة أخرى استمرار التضييق على العمل الحقوقي رغم كل هذه السنوات التي مضت، وعلى سبيل المثال اعتراض المسيرات الاحتجاجية وتطويقها، وعدم منح عدد من الجمعيات وصولات الإيداع، ومحاصرة مصادر تمويلها، إلى جانب استمرار الأوضاع المجتمعية المقلقة على مستوى التعليم والصحة، وارتفاع الأسعار”.
إبراهيم العبدلاوي، نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وهي الجمعية التي لم تسمح السلطات بعد بتوصلها بوصل الإيداع، قال إن “استمرار التضييق على عمل الجمعيات أبرز القضايا التي تثير قلق الحركة الحقوقية بالمغرب”.
وأضاف العبدلاوي، ضمن تصريح لالألباب 360، أن جمعيته التي حصلت على الوصل القانوني سنة 2010 شهدت سنة 2019 حرمانها من وصل الإيداع، مضيفًا: “مجيئنا لهذه الوقفة يهدف إلى المطالبة بوقف هذا التضييق”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “بالإضافة إلى التضييق على عمل الجمعيات، يتم تسجيل استمرار التضييق على حرية التعبير بالمغرب، من خلال المتابعات القضائية ضد الصحافيين والنشطاء والحقوقيين”.
وتابع الحقوقي ذاته: “السياق المجتمعي يظهر من جهة إيجابًا العفو الملكي الأخير على معتقلي الرأي ومزارعي القنب الهندي، ومن جهة أخرى نكوصًا على مستوى الحريات الأخرى”.
تعليقات
0