أدانت المحكمة الابتدائية بتنغير، اليوم الخميس، ثلاثة متهمين في قضية تزوير رخص السياقة والنصب على المواطنين بالحبس النافذ، وقضت بإدانة الفاعل الرئيسي “صاحب مدرسة لتعليم السياقة” بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا؛ فيما حكم على المشارك الأول بسنة ونصف السنة من الحبس النافذ، والمشارك الثاني بسنة واحدة حبسا نافذا.
وكانت النيابة العامة قد قررت، في وقت سابق، إيداع المتهمين الثلاثة السجن المحلي بورزازات، بعد الاستماع إليهم ومواجهتهم بالأدلة وتصريحات الضحايا. وتأتي هذه الأحكام كنتيجة لتحقيقات مكثفة قام بها عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بآيت عيسى أوبراهيم، التابع لسرية تنغير.
وكانت عناصر الدرك الملكي، بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، قد تمكنت من توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير رخص السياقة، قبل أن يتم توقيف الشخص الثالث. كما تم الاستماع إلى عدد من الضحايا ومسؤولي إدارة عمومية في إطار التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي كان يقوم بتزوير الرخص المؤقتة للسياقة مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلا حاجة الناس إلى الحصول على هذه الرخص بسرعة ودون الاجتياز القانوني للاختبارات.
وكانت مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا جد معمق مع الضحية (منتخب بإحدى الجماعات الترابية بالإقليم)، حيث قدم أوصافا ومعلومات مهمة حول المتهمين في هذه القضية.
وبلغ عدد الضحايا الذين تم النصب عليهم في مبالغ مالية مهمة تتراوح بين 4 آلاف و500 درهم و5 آلاف درهم أكثر من 10 أشخاص، تسلموا رخصا مؤقتة مزورة.
وكان أحد الضحايا تقدم إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” بتنغير من أجل معرفة مصير رخصة السياقة الخاصة به، وأخبرته بأن رخصته مزورة وغير قانونية.
تعليقات
0