تم اليوم الخميس تقديم مفتش شرطة يعمل بمفوضية الشرطة بتنغير أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، وذلك بعد توقيفه وفتح تحقيق معه على خلفية الاشتباه في ارتكابه عددا من الأفعال المخالفة للقانون، من بينها العنف الزوجي، والسب والشتم ضد المرأة بسبب جنسها، وسب الذات الإلهية، إلى جانب إهانة موظف عمومي ورجل قضاء أثناء مزاولتهما مهامهما الرسمية.
وكانت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتنغير أوقفت المعني بالأمر، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معه بخصوص التهم الموجهة إليه.
ووفق المعطيات المتوفرة فإن المشتبه فيه دخل في نزاع شخصي مع زوجته، تطور إلى عنف جسدي ولفظي تخللته عبارات مهينة وتمييزية، قبل أن تتطور الأمور إلى حد تلفظه بعبارات تمس بالذات الإلهية، فضلا عن قيامه بإهانة موظف عمومي ورجل قضاء خلال تأدية مهامهما الرسمية، في سلوك اعتبرته الجهات المختصة انتهاكا صارخا للقانون ومبادئ الاحترام الواجب للمؤسسات.
وبعد استكمال إجراءات البحث التمهيدي قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، اليوم الخميس، إحالة المعني بالأمر على السجن المحلي بورزازات، في انتظار مواصلة الإجراءات القضائية في حقه وفقا لما ينص عليه القانون.
وشددت مصادر مطلعة على أن هذا السلوك يبقى تصرفا فرديا لا يمثل المؤسسة الأمنية، التي تؤكد التزامها الدائم باحترام القانون، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أفعال تمس بالقيم الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان.
وتؤكد هذه الواقعة مجددا حرص السلطات القضائية والأمنية على التصدي لكل أشكال الانحراف، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، في إطار من الشفافية والمسؤولية وسيادة القانون.
تعليقات
0