شرعت فرق تابعة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) في القيام بدراسة ميدانية على مستوى موانئ مختلفة بالمملكة، تسعى من خلالها إلى الوقوف عند طبيعة الشباك المستعملة من قبل المهنيين في صيد الأسماك السطحية الصغيرة، وعلى رأسها السردين.
وجرى إبلاغ رؤساء غرف الصيد البحري بالمغرب بهذه التحركات الميدانية التي يقوم بها المعهد ذاته من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وذلك بغرض “تسهيل المأمورية أمام فرقه، في إطار التدابير الرامية إلى تعزيز التدبير المستدام للأسماك السطحية”.
ويتم بين الفينة والأخرى تسجيل مخالفات في حق مهنيين في قطاع الصيد البحري إثر استخدامهم شباك صيد غير قانونية، وهو ما “لا يتماشى مع أولويات ضمان استدامة المنتجات البحرية، ولاسيما إن تعلّق الأمر بالأسماك السطحية التي تعاني من الندرة وضغط التغيرات المناخية بمختلف المصايد الوطنية”.
وكانت نتائج تحقيق ميداني لمؤسسة العدالة البيئية “EFJ” كشفت عن استمرار سفن الصيد البحري التي تنشط شمال المملكة في استخدام الشباك العائمة التي تستنزف الثروة البحرية والممنوعة بموجب عدد من اللوائح الدولية والإقليمية والوطنية، وهو ما ينتج أساسا عن الطلب الخارجي على أسماك بعينها يتطلب اصطيادها استعمال أنواع من الشباك، رغم عدم قانونية العملية.
وقال عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري: “سبق لنا كمهنيين في القطاع اللقاء بفرق المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري حول الموضوع نفسه في يونيو الماضي”، متحدثا في هذا الجانب عمّا اعتبرها “إشكالية المعايير التقنية”.
وأضاف التويربي لالألباب 360 أن “فرض معايير بعينها بخصوص الشباك لا يتناسب مع الأسماك المُراد صيدها، ما يفتح الباب أمام المناورات من قبل بعض النشطين في القطاع من خلال مضاعفة الشباك المستعملة في الصيد؛ على أن تكون المقاييس مختلفة لضمان المردودية”، لافتا الانتباه إلى “اختلاف قياسات هذه الوسائل المستعملة في الصيد باختلاف الأصناف”.
وبحسب الفاعل النقابي نفسه فإنه “لا تجب دراسة الشباك المستخدمة في صيد الأسماك السطحية الصغيرة بمعزل عن كل ما يتعلق بالراحة البيولوجية وأسعار الغازوال المهني، إذ من اللازم أن تكون النظرة شمولية في هذا الجانب”، ودعا إلى “إعمال المقاربة التشاركية مع النقابات والجمعيات الممثلة للمهنيين، من أجل التوافق بشأن مجموعة من الأمور، على رأسها التعويض عن الراحة البيولوجية وتمديدها وتخفيض أسعار الغازوال أيضا”، مؤكدا أن “ارتفاع تكلفة الرحلات البحرية هو ما يسقط البعض في مسائل متعلقة بوسائل العمل المستعملة”.
وبحسب عبد الحليم الصديقي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فإن “الحديث عن مصايد الأسماك يعني بشكل أو بآخر الحديث عن شباك الصيد التي تعتبر من وسائل العمل، التي يتم استعمال نوع خاص منها بصيد السردين و’الشّْرنْ’ على سبيل المثال”.
وشدد الصديقي، في تصريح لالألباب 360، على أن “فريقا من الصيادين يستعمل الشباك الدائرية، في حين يستخدم آخر تقنية الجر، وهو ما يظهر أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يسعى إلى التحقق منه من خلال هذه الدراسة التي يجريها”.
كما أورد المتحدث أنه “ما من شك في كون التدابير الحالية يمكن أن تدفع إلى سنّ تدابير أخرى أو فرض آليات إضافية في ما يتعلق بنوع الشّباك التي سيطلب اعتمادها من قبل المهنيين”.
وطالب المهني ذاته الجهة الواقفة وراء هذه الدراسة الميدانية بـ”توطيد النقاش والتباحث مع المهنيين من قباطنة وربابنة، على أساس أن تكون هذه الدراسة شاملة لمعطيات علمية ومهنية أيضا، بما يمكن من دعم استدامة الثروة السمكية والتحفيز على الالتزام بالقوانين المنظمة للصيد”.
تعليقات
0