قال باحثون في العلاقات الدولية إن “توقيع المغرب وفرنسا إعلانا مشتركا في مجال التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، بداية الأسبوع الجاري، يوفر إجراءات إضافيّة تخدم تسليم المجرمين والتعاطي المشترك مع المسألة المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة”، خصوصاً بالنظر لكونها “من بين التحديات التي تواجه كلا البلدين، غداة تفكيك المغرب مؤخراً لعدة خلايا إرهابية كانت تعتزم القيام بأنشطة تفجيرية”.
واعتبر الباحثون الذين تحدثوا لالألباب 360 أن الإعلان الذي وقّعه وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، هو بمثابة “أرضية لاتفاقية أو إعلان مبادئ يساند التعاون المعلن بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، وينسحب إلى كافة المجالات الاستراتيجية”، مشددين على أن “المغرب له يد بيضاء في ما يتعلق بمد الشركاء بالمعلومات المرتبطة بالخلايا الإرهابية، والعكس أيضا”.
“إعلان مبادئ”
لحسن أقرطيط، باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، قال إن “الإعلان المشترك من حيث قيمته يرتقي إلى الاتفاقية، لكونه إعلان مبادئ واضحا”، مبرزا أن “المغرب انطلاقا من انخراطه في هذا الإعلان الذي يأتي أياماً بعد توقيع وزير العدل المغربي مع نظيره الإسباني، فيليكس بولانيوس غارسيا، اتفاقا قضائيا، يوفر تنوعا في شراكاته الاستراتيجية التي تهمّ الشأن القضائي والقانوني. هذا التنوع يضفي قوة واضحة على الشراكات”.
وأورد أقرطيط، ضمن تصريح لالألباب 360، أن “التعاون بين البلدين يحظى بقفزة نوعية استثنائية، خصوصا وأنه يأتي في سياق تعزيز التعاون بين الرباط وباريس الذي انطلق بعد زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة”، مسجلا أنه “انطلاقا من التّحديات المشتركة التي تواجه البلدين، لا سيما التهديدات الإرهابيّة ومواجهة الجريمة العابرة للحدود، من الضروري تسطير تحالفات وتكتلات من هذا النوع لتقويض كافة المخاطر”.
وتابع المتحدث بأن “الإعلان المشترك هو إقرار بالدور الكبير الذي تلعبه المملكة المغربية في مسألة الحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة، والحفاظ على المعابر التجارية البحرية سواء في منطقة المحيط الأطلسي أو منطقة البحر الأبيض المتوسط”، مضيفا أن “الدور الريادي للرباط في محاربة الإرهاب، ومعرفة باريس أن مجابهة الكثير من التحديات المماثلة في الصحراء والساحل، يتأتى انطلاقا من التعاون القانوني مع المملكة”.
“تعاون استراتيجي”
محمد نشطاوي، أستاذ جامعي متخصص في العلاقات الدولية والتعاون الدولي، قال بدوره إن الإعلان المشترك ما بين وزير العدل المغربي ونظيره الفرنسي في المسائل المرتبطة بالقضايا الأمنية والجنائية “بمثابة أرضيّة لاتفاقيّة لتسليم المتهمين والمجرمين”، مسجلا أن “العمل على تنزيل التنسيق ما بين المؤسسات القضائية البحثية الفرنسية والمغربية، هو أرضية للتفاهم ولكن لديها المفعول نفسه فيما يتعلق بالتدابير الجنائية وتلك التي تمس الجانب الأمني”.
وأورد نشطاوي، ضمن تصريح لالألباب 360، أن “هناك اتفاقية لتبادل المجرمين بين المغرب وفرنسا، سارية مفعول منذ سنوات طويلة”، وزاد: “لكن أظن أن هذه الأرضية الأخرى تكملة لهذا التفاهم ولهاته الاتفاقية، خصوصا أن العلاقات المغربية الفرنسية في طريقها للتطبيع بشكل نهائي سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي أو الأمني أو القضائي”، معتبرا أن “هذا يدل على أن هذا الزخم الذي تعرفه العلاقات المغربية الفرنسية يندرج ضمن رؤية استراتيجية استثنائية”.
وتابع الباحث بأن “المغرب يفي بالتزاماته في هذا الشأن، وهو أحد الأسباب التي جعلت زيارة الوزير الفرنسي تعمل على تفعيل مثل هذه القضايا التي تشغل الرأي العام الفرنسي والسياسة الفرنسية”، مفيدا بأن “مثل هذه الاتفاقية ترخي بظلالها على جودة الترتيبات والتفاهمات بين المغرب وفرنسا في كل المجالات، بما فيها القضايا القضائية والمرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة واستقبال المرحلين الموجودين بصفة غير نظامية في فرنسا”.
تعليقات
0