قضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتخفيض العقوبة الحبسية لفائدة القاضية المتقاعدة، المتابعة في حالة اعتقال على خلفية نشر فيديوهات تتضمن اتهامات إلى مسؤولين قضائيين، إلى 8 أشهر حبسا نافذا.
وقررت المحكمة المذكورة، ليل اليوم الأربعاء، تخفيض عقوبة القاضية المتقاعدة “م.ع”، بعدما أدانتها المحكمة الابتدائية بعين السبع بالحبس ثلاث سنوات حبسا نافذا.
وظلت القاضية المتهمة، طوال أطوار المحاكمة في مختلف مراحلها الابتدائية والاستئنافية، تؤكد أنها تعرضت للظلم؛ الأمر الذي لجأت فيه إلى نشر فيديو لها لإثارة الانتباه.
وتوبعت القاضية السابقة في حالة اعتقال بعدما جرى تقديمها في حالة سراح من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتهم؛ من بينها بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
وكانت القاضية المتقاعدة قد نشرت فيديوهات تتضمن اتهامات إلى مسؤولين قضائيين، تنسب إليهم وقائع وادعاءات خطيرة؛ وهو ما دفع النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في موضوع تلك الاتهامات، والتحقق من صحتها من عدمها، وذلك لترتيب الجزاءات القانونية على ضوء نتائج البحث القضائي.
تعليقات
0