قادت دعوة إلى “مقاطعة سلسلة متاجر ممتازة بسبب دعمها لإسرائيل” محتجا مغربيا إلى المحاكمة، بعدما تابعه قضائيا فرع السلسلة باليوسفية بتهم التشهير والقذف، عقب دعوته أمام مبناهُ المارة والمرتادين إلى المقاطعة وتسليمهم منشورات حول مبررات الدعوة؛ وهو ما أطلق سراحه عقبه بعد تأدية كفالة قيمتها 5 آلاف درهم، مع تحديد موعد أولى الجلسات في يناير الجاري.
ويثير هذا الموضوع، وفق معلقين، سؤال الحق في حرية الرأي والتعبير، والحرية في المقاطعة والدعوة إليها، دون اللجوء إلى العنف أو المنع غير القانونيين.
وفي تصريح لجريدة الألباب 360 الإلكترونية، قال المحامي عبد الرحمان بنعمرو “إنه لا يعرف بأن هذا الفعل مجرم، والجرائم تحدد بالقانون، مع وجود قوانين مكملة بمراسيم مثلا (…) ولم يدر في ذهني يوما أنها مسألة مجرمة”.
من جانبه، ذكر المحلل السياسي محمد شقير أن “المقاطعة أنواع عديدة، ويمكن أن يدعى إليها عبر التواصل الاجتماعي أو مباشرة. وكانت في المغرب في بعض الأحيان الدعوة إلى مقاطعة بعض الشركات، مثل ماكدونالز”.
وأردف شقير قائلا: “يمكن متابعة المعني قانونيا بحكم أنه لم يحصل على ترخيص؛ فالمقاطعة يحكمها قانون التحرك داخل الفضاء العمومي، والوقفات والإضرابات تنظمها سلطة وفي حالة عدم الترخيص يتم الإجلاء بالقوة العمومية أو غيرها”.
وتابع المحلل السياسي: “يدخل ما تم في تجريم من قام به؛ لأنه كان يتهجم فرديا على مشروع له كافة التصاريح القانونية، وبأي قانون يسمح لنفسه بالتحريض على المقاطعة؟ وفي الوقت نفسه توجد قوانين تحرم عرقلة التسويق التجاري أو حركة التجارة، وفي حالة التكييف ربما هذا المساق الذي ستأخذه القضية ضد الشخص”.
وواصل المتحدث: “تغيب عند الداعي إلى المقاطعة الصفة القانونية، ويدخل ما قام به ضمن التحريض بفضاء عمومي، كما أنه يلحق أضرارا بمشروع تجاري يدفع ضرائبه؛ بالإضافة إلى هذا إذا تم السماح لأي شخص بهذا العمل ستثار فوضى، وهذا غير مقبول للحفاظ على الأمن العام والسير العادي للتجارة، فهذا مثل ‘شرع يد’ سائقي سيارات الأجرة الصغيرة مثلا”.
من جهته، دافع سيون أسيدون، ناشط حقوقي أحد مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل بالمغرب (بي دي إس)، عن شرعية الدعوة إلى المقاطعة بناء على مبادئ أخلاقية، قائلا: “على المستوى المبدئي والقانوني المقاطعة وسيلة تعبير المواطن على موقف معين من ممارسة شركة معينة، ويدخل في مجال حرية التعبير ولا يمكن إدانة الناس على أساسه. وقد وقعت في فرنسا متابعات ضد أناس من مناضلي حركة ‘بي دي إس’ وأُدينوا؛ لكن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية دحضت الحكم وفرضت على فرنسا التراجع عنه، وهو ما تم”.
وأضاف الناشط الحقوقي في تصريح لالألباب 360: “من المعروف ممارسة المغاربة للمقاطعة قبل سنوات، وأنه لم يتم إدانة أيّ كان لممارسة المقاطعة، أو النداء إليها. وأذكر أنه في عهد الاستعمار من شعارات الحركة الوطنية مقاطعةُ بعض المواد مثل السجائر، للتعبير عن موقف وطني؛ في المغرب نعرف معنى المقاطعة، ولا يمكن متابعة أي كان لممارسة المقاطعة، والنداء إليها”. كما أن هناك سوابق تاريخية مثل “مقاطعة المواد المنتجة من طرف نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) من طرف الحركة الوطنية بجنوب إفريقيا”؛ الأمر الذي أدى بعد تضامن مقاطعة دولي إلى تفكيك هذا النظام العنصري.
ثم استرسل أسيدون قائلا: “أدانت محكمة سلا 13 ناشطا وقفوا بشكل سلمي ليخبروا المواطنين بشعارات تطالب الناس بمقاطعة سلسلة أسواق؛ بينما إدانتهم غير مشروعة ومنافية للقانون والمبادئ العامة لحقوق الإنسان”. كما أدين نشطاء، آخرهم الناشط في “بي دي إس” إسماعيل الغزاوي، بتهمة “تحريض أشخاص على ارتكاب جنحة أو جناية، دون التوصل بأي جواب حول ماهية هذه الجنحة أو الجناية”.
تعليقات
0