أكد تقرير صادر عن مركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية، تحت عنوان “توقعات العلاقات بين إفريقيا والصين عام 2025″، أن الدول الإفريقية ستسعى إلى إعادة صياغة شراكاتها الإستراتيجية مع الصين لتعزيز مصالحها، مشيرًا في هذا الصدد إلى خطة عمل منتدى التعاون الصيني الإفريقي (2025-2027) التي نصت على تنسيق مواقف الصين والدول الإفريقية في المؤسسات متعددة الأطراف، وتعبئة المشاركة الإفريقية في الهياكل المؤسساتية البديلة التي أنشأتها بكين خلال العقدين الماضيين.
ولفت التقرير ذاته إلى الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الصيني إلى عدد من دول القارة، معتبراً أنه “منذ سنة 1991 كانت دائمًا أول رحلة لوزير الخارجية الصيني كل عام مخصصة لإفريقيا، ما يعكس الأولوية التي تمنحها الصين للقارة”، وأكد أن “هذه الجولة تأتي عقب انعقاد القمة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي في شتنبر الماضي، وتعزز الإجراءات السياسية التي أُعلنت خلال اجتماع في الصين حول السياسات العامة التي حددت مجموعة من الأهداف، من ضمنها تعزيز سلاسل التوريد العالمية للصين، واستكمال تحديث الجيش، إلى جانب أهداف أخرى تلعب الدول الإفريقية دورًا مركزيًا في تحقيقها”.
وتابع المصدر ذاته بأن “منتدى التعاون الصيني الإفريقي يعد أقدم وأكبر وآلية منتظمة للصين لتعزيز نفوذها العالمي، وتتضمن خطته الجديدة عشرة برامج تشمل التصنيع، وتوسيع المناطق الحرة الصينية، والتعاون الأمني والعسكري”.
وأعقبت انعقاد النسخة الأخيرة من هذا المنتدى زيارات لكبار المسؤولين الصينيين إلى كينيا ومالاوي وسيشل وتنزانيا وجنوب إفريقيا وزامبيا، فيما زار الرئيس الصيني والأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، شي جين بينغ، المملكة المغربية لدعم البرامج الجديدة للمنتدى.
وأوردت الوثيقة أن “القارة الإفريقية تكتسي أهمية بالغة لدى الصين من أجل السيطرة على سلاسل التوريد العالمية للطاقات النظيفة”، مبرزة أن “الشركات الصينية تمثل 8 في المائة من إجمالي إنتاج التعدين في إفريقيا، وهو أقل بكثير مقارنة بالشركات الغربية؛ ومع ذلك زادت ملكية الصين للمناجم في إفريقيا بنسبة 21 في المائة منذ عام 2019، كما استحوذت الشركات الصينية العام الماضي على مشاريع تعدين رئيسية في عدد من الدول الإفريقية”.
وشدد التقرير على أن “محفظة الصين من مشاريع الموانئ تعد حاسمة لهذه السلاسل الإمدادية، إذ تشارك الشركات الصينية في 62 مشروعًا للموانئ في عموم إفريقيا، منها أربعة مشاريع في شمال إفريقيا”، وزاد: “تشمل هذه المشاريع تجديد خط سكة حديد تنزانيا-زامبيا الذي يمتد على 1860 كيلومترًا وينتهي في ميناء دار السلام، وتشغيل المحطة الجديدة للحاويات في ميناء ‘الدخيلة’ بمصر، وتشغيل ميناء ‘ليككي’ البحري في نيجيريا، وتشغيل محطة في ميناء ‘أبو قير’ المصري من خلال اتفاق مع البحرية المصرية”.
وبيّن المستند ذاته أن خطة منتدى التعاون الصيني الإفريقي سالفة الذكر تشمل أيضًا “تدريب 1000 مسؤول حزبي إفريقي وتنظيم زيارات منتظمة للبرلمانات والحكومات المحلية، إذ عقد الحزب الشيوعي الصيني منذ شتنبر الماضي لقاءات مع كبار القادة الحزبيين والحكوميين في مجموعة من الدول، من ضمنها الجزائر ومصر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا، كما حضر مسؤولون أفارقة حوالي 15 ندوة نظمتها أكاديمية المسؤولين التجاريين الدوليين التابعة لوزارة التجارة الصينية”.
وأبرز المصدر ذاته أن “الدول الإفريقية يجب أن تنفذ إصلاحات هيكلية وسياساتية لتطوير سلاسل القيمة، غير أن هذه الإصلاحات ستحتاج إلى تدابير مقابلة من الصين، نظرًا لموقعها كأكبر شريك تجاري لإفريقيا”، مشيرًا إلى أن “بعض القادة الأفارقة يسعون إلى التزام سياسة صينية لتقليل وإلغاء استيراد السلع الإفريقية غير المعالجة، وآخرين يرغبون في مزيد من الاستثمارات الصينية المستهدفة في التصنيع الإفريقي؛ فيما يبقى رهان البنية التحتية قائمًا لدى إفريقيا عام 2025، خاصة في ظل الالتزام الصيني الإفريقي بإكمال 30 مشروعًا للبنية التحتية بحلول عام 2027، ومع ذلك مازال من غير الواضح كيف سيتم تحديد أولويات هذه المشاريع واختيارها وتمويلها”.
تعليقات
0