قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن “الحكومة حريصة على العمل من أجل إعطاء نَفَسٍ جديدٍ للشركة الوطنية للطرق السيارة”، معتبرا أن “خير دليل على ذلك هو الاشتغال حاليا على برنامج تعاقدي جديد من شأنه أن يساعد على تجاوز العديد من هذه الإشكاليات التي جاءت بها المهمة الاستطلاعية حول الشركة التي أعدتها لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب”؛ وذلك كي يكون الجهاز التنفيذي “في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين وفي إطار التوجيهات الملكية”.
وأفاد بركة، في كلمة له صباح الأربعاء خلال اجتماع تقديم تقرير المهمة الاستطلاعية سالفة الذكر، بوجود ما وصفه بـ”إرادة قوية” للعمل على “اتخاذ كذلك تدابير جديدة من شأنها أولا أن تساعد على تحسين الوضعية المالية للشركة الوطنية للطرق السيارة، ومن جهة أخرى كذلك أن تعمل على تقوية قدراتها من خلال العمل على تطوير الموارد البشرية التي هي أساس عملها”.
وأشار وزير التجهيز والماء إلى شركة “أ.د.م بروجي” التابعة لـ”لوتوروت”، كاشفا أن العمل الذي يتم التخطيط له في المستقبل يرتكز على فتح المجال أمامها للاشتغال خارج المغرب من أجل العمل على تقوية القدرات المالية للشركة، موضحا أن هذه الشركة هي “التي تقوم عمليا بتأهيل التجهيزات التحتية، كما أنها تشتغل أساسا في إنجاز هذه التجهيزات ولها تقنيات عالية”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا التوجه “سيكون عنصرا مساعدا، خصوصا أن هناك صفقات عمومية مهمة بالنسبة للعديد من الدول الإفريقية”، معتبرا أن “المملكة تتوفر على الموارد الكافية للقيام بهذه المهمات”.
وكشف بركة أيضا أنه “من بين الأمور كذلك التي يتم الاشتغال عليها ما هو مرتبط كذلك بأصول الشركة”، مبينا أنه “ضمن الإشكاليات التي تمت مواجهتها هو اكتشاف أن كل الطرق السيارة لم تكن محفظة”.
وزاد الوزير الوصي على قطاع التجهيز: “فمن بين الأمور التي انطلقنا في إنجازها هي تسجيل وتحفيظ كل هذه الهكتارات من الطرق وكذلك الأراضي المجاورة التابعة للشركة لكي نأخذها بعين الاعتبار في رأس المال، ونستثمرها في تحسين الوضعية المالية للشركة”، لافتا إلى أهمية “استغلال هذه الأراضي المجاورة للطرق السيارة لكي يكون هنالك استثمارات ونشتغل على وضع برنامج عمل في هذا المجال”، مضيفا أن “دور الفاعلين العموميين هو العمل على إنجاز ما سطره الملك محمد السادس في هذا الباب، أي خلق 1200 كيلومتر إضافية”.
وأورد: “نشتغل على وضع خارطة طريق متعلقة بهذه المقاطع الجديدة، مع تحديد الأولويات والعمل على توفير الإمكانيات المادية اللازمة من أجل إنجازها”.
وعلى سبيل تعليق المسؤول الحكومي على المهمة الاستطلاعية المؤقتة، نوّه بركة بـ”التوصيات التي جاءت بها وتركيزها على العديد من النقط التي نحن في صدد العمل على تجاوزها من أجل النهوض بهذا القطاع وبهذه الشركة الأساسية بالنسبة لبلادنا”، مؤكدا أن “ما جاء به التقرير يضع الأصبع على العديد من الإشكاليات، خصوصا تلك المرتبطة بالقضايا المالية والإدارية للشركة، وكذا وضعية الشبكة الطرقية، خصوصا بالنسبة لمسألة الصيانة”.
ولم يمتعض الفاعل التنفيذي من ما أثير بخصوص “الإشكاليات المرتبطة بوتيرة العمل على إنجاز طرق سيارة إضافية”، منبها إلى وجاهة الخلاصات المتعلقة بـ”السلامة الطرقية والاستغلال، فضلا عن برمجة طرق مستقبلية ضمن أعمال الشركة، خصوصا بعد تأكيد الملك محمد السادس على ضرورة الوصول إلى 3 آلاف كيلومتر من الطرق السيارات، والعمل على أن نكون في مستوى رهانات كأس العالم سنة 2030”.
تعليقات
0