دخلت المنظمة المغربية لحماية المال العام على خط قضية محمد مبديع، الرئيس السابق المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، المتابع في حالة اعتقال على خلفية اتهامات بتبديد أموال عمومية والتزوير خلال رئاسته المجلس الجماعي سالف الذكر.
واضطرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، إرجاء النظر في القضية إلى غاية الأسبوع المقبل؛ وذلك من أجل منح دفاع المنظمة الحقوقية مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع بناء على الملتمس الذي تقدم به.
في المقابل، فإن نائب الوكيل العام لدى الملك سجل، في كلمة له بالقاعة رقم 8، أنه سيطلع على وثائق المنظمة الحقوقية وقانونها الأساسي المنظم لها، من أجل النظر في تقديم ملتمس قبول انتصابها كمطالب للحق المدني من عدمه.
وكانت المنظمة المغربية لحماية المال العام قد سجلت انتصابها كطرف مدني في هذا الملف الذي يحظى باهتمام الرأي العام، خلال مرحلة التحقيق أمام قاضي التحقيق.
كانت المحكمة قد وجهت، في جلسات سابقة، دعوات إلى الجمعية المغربية لحماية المال العام، باعتبارها صاحبة الشكاية التي تم عبرها فتح تحقيق مع الوزير السابق.
ويتابع محمد مبديع، الذي شغل سابقا أيضا منصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
جدير بالذكر أن متابعة الرئيس السابق المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح لولايات متتالية جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع مبديع النبش في اختلالات شابت تدبيره الشأن العام بالمدينة المذكورة؛ إضافة إلى تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية. كما جرى، خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، التطرق إلى مجموعة من الصفقات العمومية التي أشرف عليها المسؤول عينه، وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي وآمرا بالصرف.
تعليقات
0