أثارت “المطاردة الهوليودية” التي قام بها أصحاب سيارات أجرة بالرباط، أول أمس الخميس، لأحد أصحاب المركبات الخاصة المشتغلين في مجال النقل عبر التطبيقات “غضبا كبيرا” في صفوف جمعيات مهتمة بالسلامة الطرقية، اعتبرت أن “هذه الحادثة غير معزولة، إذ سبقتها أخرُ مماثلة، يكون طرفاها أحيانا سائقو سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، يجعلها تندرج في إطار بلطجة طرقية تُعرّض حياة زبائن هذه السيارات كما تلك المركبات لخطر كبير”.
ورأت الجمعيات، في تواصلها مع الألباب 360، أن مثل هذه الحوادث “تستدعي من وزارة الداخلية والقضاء تغليظ العقوبات، بما فيها سحب رخصة الثقة من المخالفين لمدة طويلة، مع التزام الأولى بتطوير القوانين المنظمة”، مؤكدين أن “ضبط أنشطة النقل السري مسؤولية رجال الأمن لوحدهم، الذين يملكون الصفة الضبطية”.
سائقو سيارات الأجرة الأربعة الذين طاردوا صاحب المركبة الخاصة من محطة القطار أكدال، حيث كان يتجهز لإركاب زبونة، جرى توقيفهم من قبل السلطات الأمنية بالرباط، وهم الآن إلى جانب “المُطارد” لدى الدائرة العاشرة في محيط يعقوب المنصور، وفق ما أكده محمد النويني، الكاتب العام للكونفدرالية العامة لسائقي سيارة الأجرة الصغيرة بالرباط.
وأوضح النويني، شارحا لالألباب 360 تفاصيل الواقعة، أن “المطاردة ابتداء كانت تتم من قبل سائقي سيارة أجرة، بعد أن فرّ صاحب المركبة الخاصة منهم لدى النقاش معه بشأن عدم قانونية نقله للزبونة المعنية، إلا أنه خلال المطاردة صدم في مكانين منفصلين سائقي سيارة أجرة آخرين؛ ما دفعهما إلى مطاردته أيضا”، مفيدا بأن “المُطارد لا يتوفّر على رخصة السياقة وعلى شهادة الفحص التقني؛ وهو ما دفعه إلى الفرار من السائقين المهنيين”.
تهديد السلامة
إلياس سليب، رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية، قال إن “المطاردة الهوليودية التي قام بها سائقو الطاكسيات للسيارة العاملة في النقل عبر التطبيقات تمثل خرقا جسيما منهم للمادة 86 من مدونة السير، التي أوجبت على السائق احترام مستعملي الطريق الآخرين، حفاظا على سلامته وسلامتهم”، مؤكدا أن “مثل هذه الممارسات تعرّض حياة أصحاب الطاكسيات والمركبات الخاصة وزبائنهم وكافة مستعملي الطريق لخطر كبير”.
واستغرب سليب، في تصريح لالألباب 360، من كون “هؤلاء السائقين الذين يملكون رخصة استثنائية هي رخصة الثقة، أي أنه وضعت فيهم ثقة كبيرة لاستقلال جميع الركاب، ووُضع أمن الأخيرين على عاتقهم، هم من يرتكبون مثل هذه الخروقات”، مشددا على أن “الأخيرة، فضلاً عن إضرارها بالسلامة الطرقية، تُفقد الثقة في سيارات الأجرة”.
وتساءل المتحدّث عينه “عن ذنب مستعمل طريق قد يصادف أمامه فجأةً سيارة مطاردة، فيتخذ رد فعل يتسبب في كارثة عظمى؟”، مذكرا بأن “رجال الأمن ورغم صفتهم الضبطية يتفادون مثل هذه المطاردات لتجنيب تعريض حياة مستعملي الطريق للخطر”، ومشددا على أن “هؤلاء يسهرون على تنفيذ القانون ويتخذون الإجراءات اللازمة ضد أصحاب المركبات الخاصة المخالفين. ولذلك، يتعيّن التواصل معهم فحسب عند ضبط أي ناقل عبر التطبيقات”.
وأكدّ المصرح عينه أن “هذه المطاردة ستجر السائقين المتورطين إلى المساءلة القانونية، وقد يتم إنزال عقوبات ثقيلة عليهم، بمقتضى مدونة السير”، موردا أن “هؤلاء قد يحكم في حقهم بغرامات مالية يقدرها القاضي، وثمّة احتمالية أن تسحب منهم رخصة الثقة”، غير مستبعد “وصول العقوبات إلى السجن النافذ”.
“تغليظ العقوبات”
مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، قال إن “هذه المطاردات التي يقوم بها بعض أصحاب الطاكسيات مع تلفظهم بألفاظ نابية غير مقبولة ولا يمكن وصفها إلا بالبلطجة الطرقية”، مضيفا أنها “تُسائل عدم إيلاء مرتكبيها للاعتبار سواء للقانون أو لرجال الأمن المخوّل لهم توقيف وضبط مخالفيه”.
واستحضر الحاجي، في تصريح لالألباب 360، أن “مثل هذه الحوادث لم تعد تقع بين أصحاب الطاكسيات وأرباب المركبات الخاصة الناقلين عبر التطبيقات الذكية فحسب؛ بل فيما بين السائقين المهنيين أنفسهم، أي فيما بين سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة”، مؤكداً أنها “تعرّض سلامة كل من ركاب الطاكسيات والمركبات الخاصة الذين ليس لهم أي دخل في الصراع بين هذه الأطراف، لخطر جسيم”.
وتساءل المصرّح عينه عمّا “إذا كانت الجهات المتدخلة، تحديدا وزارتا الداخلية والنقل، لم تتخذ بعد قرارا بالحد من هذا التسيب، من خلال قانون يحّين منظومة النقل العمومي، لتصييرها متلائمة مع مستوى التظاهرات الدولية المقبل عليها المغرب؟”، مؤكداً أنه “من غير المقبول أنه في الوقت الذي ما زالت فيه البلاد بحاجة إلى قطع مسيرة طويلة أساسا للتقليص من نسبة حوادث السير، يوجد من يسعون إلى إطالة هذه المسيرة عبر البلطجة الطرقية”.
ودعا المصرّح عينه “المحاكم التي تصل إليها ملفات هذه الحوادث إلى إنزال أقصى العقوبات بحقّ المعنيين، مع سحب رخصة الثقة من هؤلاء لمدة عشر سنوات على الأقل؛ فمن يقوم بالبلطجة لا يستحق هذه الرخصة بتعبيره”، مؤكداً أن “هؤلاء للحصول على هذه الرخصة يتلقون دروسا في السياقة الدفاعية والسلاماتية، وليس في البلطجة وفنون المطاردة”، بتعبيره.
“لا مسؤولية للسائقين”
رفض مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغرب للنقل، “اعتبار ما جرى بين سائقي سيارات الأجرة وصاحب المركبة الخاصة الناقل عبر تطبيقات ذكية” مطاردة بقدر ما هي تُماثل محاولة لتعقب لص سرق مواطناً ولاذ بالفرار”، مضيفا أنه “كان يتعيّن على سائق هذه المركبة، بما أنه يعتبر نفسه غير مخالف للقانون، أن يتوقف ويطالب بحقه، عوض الفرار”.
وأضاف الكيحل، في تصريح لالألباب 360، أن “مسؤولية وقوع مثل هذه الأحداث تتحملها السلطات المحلية والأجهزة الأمنية؛ نظرا لكون الدورية رقم 19959 الصادرة عن وزير الداخلية سنة 2022 تضمّنت تعليمات صارمة باتخاذ المساطر القانونية في حق كل من يزاول نشاط نقل غير مرخص بواسطة التطبيقات”، مؤكداً أنه “من غير المنطقي أن يضطر سائق الطاكسي إلى أن يقوم مقام هذه الجهات لكي يحمي نفسه”.
ولدى سؤال الألباب 360 عمّا إذا كان “الافتراض جدلاً بوجود ‘خلل’ في مراقبة نشاط النقل عبر التطبيقات، يخوّل هؤلاء السائقين تعريض مستعملي الطريق للخطر من خلال المطاردات”، تمسّك المتحدث بأن “سائق الطاكسي في نهاية المطاف ضحية، كما هو الشأن أيضا بالنسبة لسائق النقل عبر التطبيقات الذكية، الذي تم تشجيعه وتصوير هذا النشاط له على أنه قانوني ومرخص ولا يثير أي إشكال”.
وشددّ على أن “النقابة ضد أي فعل أو ممارسة تعرض سلامة المواطنين، بمن فيهم سائقو سيارات الأجرة وأصحاب المركبات الخاصة، للخطر”، مردفاً بأن “تعقب الناقلين عبر التطبيقات هو بمثابة تنبيه يقوم به السائقون المهنيون مضطرين، وليسوا راغبين في ذلك”، مشيرا إلى أن “نسبة مهمة من سائقي الطاكسيات باتوا يتخذون سلوكات حضارية في مواجهة المخالفين تتمثل أساسا في إبلاغ عناصر الأمن بعد التوقيف، أو تصوير لوحات سيارات هؤلاء وإرسالها إلى الشرطة”.
تعليقات
0