اعتبرت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، بلاغ الديوان الملكي بخصوص جلسة العمل التي عقدها الملك مع وزراء معنيين بحكم موقعهم واختصاصاتهم بملف تعديل مدونة الأسرة، “من البلاغات المؤسسة للمغرب الذي نطمح له”.
وأضافت رحاب، في تصريح لجريدة الألباب 360 الإلكترونية، أن “البلاغ يمكن اختزاله في الجواب المغربي الممكن للتحولات القيمية والمجتمعية والثقافية المتسارعة، وهو جواب لا يرفض العصر بحجة الأصل الثابت، ولا يلغي الخصوصية التاريخية تحت دعوى الحداثة الكونية، بمعنى أن لنا حداثتنا الخاصة والممكنة والمبدعة”.
وأوردت المتحدثة ذاتها أن “البلاغ خصص مساحة كبيرة للحديث عن الاجتهاد بما يناسب العصر”، معتبرة هذا المعطى “مؤشرا واضحا على الانتصار لقراءة تقدمية لمقاصد الدين الإسلامي، تنطلق كما جاء في البلاغ من مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، وهو ما عضده وزير الأوقاف في كلمته باعتباره عضوا في المجلس العلمي الأعلى بإحالته على المدرسة الفقهية المغربية من خلال الاستعمال الواسع لما تسمى في أصول الفقه ‘المصالح المرسلة’”.
وأكدت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات أن “هذا ما كانت تطالب به القوى التقدمية وأن تكون هناك مواءمة بين المقاصد الدينية والمواثيق الكونية لحقوق الإنسان”.
لذلك، تردف رحاب، “نحن في منظمة النساء الاتحاديات ننظر لكل هذا بإيجابية، بل وباطمئنان إلى أننا سائرون نحو تعديلات لصالح الأسرة المغربية في شموليتها، وبأن التعديلات المرتقبة ستكون مبنية على المستقبل من خلال محاولة سد الذرائع التي يمكن أن تنتج تأويلات تفضي إلى مظالم”.
ونبهت الفاعلة السياسية ذاتها إلى “أهمية التوجيه الملكي بأن تكون صياغة التعديلات متسمة بالوضوح الكافي”، مبرزة أن “هذا هو الطريق الأقوم لتقييد تأويلات القضاة إلى أقصى حد ممكن، وهو ما سيمكن من إنتاج أحكام متشابهة في القضايا المتشابهة على عكس ما كان سائدا”.
وأكدت رئيسة “النساء الاتحاديات” على “ضرورة الوقوف عند رمزية جلسة العمل بحضور الوزراء، وهم الذين قدموا سواء خلاصات اللجنة في شخص وزير العدل، أو خلاصات رأي المجلس العلمي الأعلى في شخص وزير الأوقاف”، مشددة على أن “ذلك يدل على أن مسطرة التشريع ستأخذ مسارها العادي وصولا إلى المصادقة البرلمانية، وهو ما يدعم الديمقراطية التمثيلية، مع تنصيص ضمني على أن المدونة رغم أنها تستنبط من الدين الإسلامي مبادئها فهي ليست مقدسة، بل هي عمل بشري قابل للتطوير والتعديل والإغناء كلما دعت الضرورة”.
تعليقات
0