أعلن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، ببوزنيقة، التي تحتضن اجتماعًا تشاوريًا بين المجلسين للتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى تجاوز حالة الجمود السياسي في هذا البلد المغاربي، إرساء اتفاق حول المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا.
ويستمد الاتفاق، الذي تلت مضامينه سارة السويح، عضو مجلس النواب الليبي، خلال ندوة صحافية، فلسفته من الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن، واتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الفرقاء الليبيين بجنيف، والوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين مجلسي النواب والدولة.
ونص الاتفاق على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسًا على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد في قرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015. كما نص على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة، تشمل مهامها “التواصل مع البعثة الأممية ومع مختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات للتعديل في حال ما حقق ذلك مزيدًا من التوافق، إضافة إلى تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، وتدعم مسار الانتخابات”.
ونصت المادة الثالثة من الاتفاق بين المجلسين على تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني (الإحصاء)، ومشروع “انطلاقة” لإعادة تنظيم الرقم الوطني. فيما نصت المادة الرابعة على تشكيل لجنة عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي.
وستتولى اللجنة “وضع معايير وآليات التوزيع العادل لبرامج وميزانيات التنمية على المحليات بما يضمن التوازن بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي، ووضع إطار عام لمعالجة الخلل في الناتج القومي الإجمالي، ومراجعة أداء القطاعات الإنتاجية”، وكذلك وضع آليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية، وتقديم مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد، ومراجعة التشريعات المرتبطة بالنظام الاقتصادي والمالي بهدف الإصلاح والتطوير.
وكان الملف الأمني حاضرًا في هذا الاتفاق، الذي نص على تشكيل لجنة مشتركة بهذا الشأن تتولى “متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين، الذي عقد في غشت من هذا العام، ومتابعة عمل لجنة (5+5)، والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها، ثم تقديم خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمن القومي بشأن استتباب الأمن وفرض سيادة الدولة، إضافة إلى تقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والمعابر والموانئ”.
ونصت المادة الثامنة من الاتفاق على “تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، تتولى إعادة النظر في معايير الترشيح لتولي هذه المناصب، ووضع آلية لتقديم طلبات الترشيح وآلية للاختيار، بما يضمن تحقيق التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي”.
وألزم الاتفاق اللجان المشار إليها بتقديم تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها. وسيكون الاجتماع القادم بمدينة درنة نهاية شهر يناير المقبل.
وعبّرت سارة السويح، أثناء تلاوة مضامين الاتفاق، عن شكرها وامتنانها للمملكة المغربية على مواكبتها للجهود الليبية، ودعمها المتواصل لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، مشيدة بالدور الإيجابي الذي تلعبه المملكة في توفير الظروف الملائمة لإنجاح المشاورات السياسية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اللذين يتوقع أن يحضر رئيساه، خالد المشري وعقيلة صالح، غدا إلى بوزنيقة من أجل التوقيع على الاتفاق وإصدار بيان ختامي في هذا الشأن.
تعليقات
0