سلط المجلس الأعلى للحسابات الضوء على تطبيع منتخبين مع “ريع سيارات المصلحة”، من خلال التأكيد على عودة “نظام سيارات المصلحة” بشكل لافت داخل الجماعات الترابية، في ظل تعثر إصدار نظام خاص بحظيرة سيارات الجماعات منذ 25 سنة، تبعا للتوجيهات الواردة في منشور الوزير الأول الصادر سنة 1998، موضحا أن الوضع استفحل اليوم بوضع عدد من السيارات رهن إشارة منتخبي المجالس والمسؤولين للاستعمال الفردي، في غياب إطار قانوني وتنظيمي محدد، إذ بلغت نسبة السيارات المخصصة عبر أوامر مأمورية دائمة 33 في المائة من مجموعة الحظيرة، أي أزيد من الثلث، ما قد ينتج عنه استغلال هذه السيارات لأغراض لا علاقة لها بتنفيذ مهام إدارية أو لضرورة المصلحة العامة للجماعات.
وأفاد المجلس ضمن تقريره السنوي برسم 2023- 2024 بتوفر الجماعات الترابية وهيئاتها على أسطول مهم من السيارات والآليات والدراجات بمختلف أصنافها، بلغ مجموعه 48 ألفا و485 وحدة، مسجلا زيادة خلال الفترة بين 2016 و2023 بنسبة 46 في المائة، إذ انتقل من 24 ألفا و545 وحدة إلى 36 ألفا، أي بمتوسط نمو سنوي بلغ 6 في المائة، ومشيرا إلى أنه بخلاف مصالح القطاعات الوزارية فتدبير الأسطول من قبل الجماعات الترابية غير مؤطر بمنظومة قانونية متكاملة وشاملة، من شأنها تحديد مكونات هذه الحظيرة، وكذا طرق استغلالها، بالإضافة إلى التحديد الحصري للأشخاص الذين يمكن تخصيص سيارات الجماعات لهم من أجل الاستعمال الفردي، ما أدى إلى استغلال لا يراعي مبادئ الاقتصاد والفعالية والنجاعة.
ولاحظ “قضاة الحسابات” في تقريرهم الطابع العمودي لتدخلات مختلف الأطراف ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بتدبير حظيرة السيارات الجماعية، بما في ذلك الجماعات الترابية ووزارة الداخلية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، مسجلين غياب التنسيق بين هذه الجهات، وكذا تقاسم الرؤى حول السبل الكفيلة بتحقيق تدبير مندمج وشمولي، يتوخى الاقتصاد والفعالية في تدبير مجموع العمليات المرتبطة بمكونات الحظيرة، ويساهم في ترسيخ الممارسات الجيدة والفضلى في تسيير جميع العمليات المتعلقة بمراحل حياة الحظيرة.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات استحواذ نفقات الوقود والزيوت (3.2 مليارات درهم) على أزيد من نصف (52 في المائة) نفقات التسيير المتعلقة بحظيرة السيارات والآليات الخاصة بالجماعات الترابية خلال الفترة بين 2016 و2022، موردا أن هذه النفقات سجلت تطورا بزائد 33 في المائة خلال الفترة المذكورة، بحيث انتقلت من 786 مليون درهم إلى مليار و44 ألفا، بمتوسط نمو سنوي بلغ 4.8 في المائة، فيما سجلت نفقات التجهيز المرتبطة بالحظيرة تذبذبا، لتبلغ في المتوسط 885 مليون درهم خلال الفترة بين 2016 و2019، قبل أن تنخفض بين 2020 و2021 بمبلغ متوسط قدره 490 مليون درهم، بفعل تداعيات جائحة كورونا، لتعاود بعد ذلك الارتفاع في 2022 إلى 546 مليون درهم، بزيادة نسبتها 9 في المائة.
وانتقد قضاة مجلس الحسابات التدبير العملياتي للحظيرة، من خلال عدم توفر أغلب الجماعات الترابية على مخطط سنوي أو متعدد السنوات للاقتناء، وغياب توقعات ميزانية تستند إلى الحاجيات الحقيقية من السيارات والآليات، ولجوء متزايد وغير مقنن إلى التأجير طويل الأمد، إضافة إلى فردية قرارات التدبير غير المرتبطة بنظام داخلي وآليات تنظيمية ومساطر واضحة لتأطير الاستخدام والاستغلال، منبهين إلى اختلالات في عمليات الصيانة والإصلاح، باعتبار أن 88 في المائة من الجماعات لا تتوفر على برنامج سنوي بهذا الخصوص، و96 في المائة منها لم تضع دليلا خاصا لمساطر هذه العمليات، في حين لا تتوفر 37 في المائة على مرائب للحفاظ على الأسطول من التهالك، بينما تتوفر 63 في المائة المتبقية على مرائب لا تستجيب لمعايير السلامة الضرورية.
وأوصى “قضاة زينب العدوي”، في تقريرهم، وزارة الداخلية بوضع إطار قانوني ومؤسساتي وتنظيمي واضح، يؤطر تسيير السيارات والآليات من حيث مكوناتها وأصنافها، وكذلك طرق استغلالها، مع تحديد معايير واضحة وملزمة للتحديد الحصري للأشخاص المخصصة لهم بصفة فردية؛ إضافة إلى تبني سياسة اقتناء واضحة، تراعي عنصري الاقتصاد والدقة، من خلال اعتماد معايير دقيقة تتيح التحديد العقلاني للحاجيات من السيارات والآليات، بناء على أولويات تفرضها ممارسة الاختصاصات، وتحقيقا للاستمرارية في تقديم خدمات للمواطنين، وكذا الحرص على ترشيد استغلال مكونات الحظيرة.
تعليقات
0